وزير قطاع الأعمال: تطوير الشركات بإعادة الهيكلة الإصلاح الإداري والتشريعي

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن جهود الوزارة لإصلاح الشركات التابعة لها لتحقيق التنمية المستدامة، يأتى من خلال عدة محاور أهمها إعادة الهيكلة وضخ استثمارات جديدة، واستغلال الأصول غير المستغلة، وكذلك الإصلاح الإداري والتشريعي. 

جاء ذلك خلال مشاركة  الوزير في الندوة التي نظمتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، تحت عنوان "استدامة الشركات وعلاقتها بالتنمية المستدامة"، بحضور السيد محمد فريد رئيس البورصة المصرية، ومشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الشركات وطلبة الكلية.

أوضح توفيق انه تم عمل دراسات تحليلية للشركات خلال شهري أغسطس و سبتمبر 2018 وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات، وتم البدء بالشركات شديدة التعثر وتم وضع خطط واضحة بشأن عدد 26 شركة تمثل خسائرها 90% من خسائر الشركات التابعة وفقا لنتائج العام المالى 2017/2018.