"الرخصة 3 سنوات".. برلماني يكشف أبرز تعديلات قانون البناء الموحد

قال المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الإسكان السابق، إن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 يوجد به بعض السلبيات والملاحظات التى استجوبت إعادة النظر فيه داخل لجنة الإسكان وإدخال تعديلات على نصوص مواده لمعالجتها وخروجه بصيغة مرضية للجميع، مؤكدًا أنه لا بد من مراعاة القرى والنجوع واستثناءها من بعض نصوص قانون البناء الموحد، واستبعاد تبرير استخدام القانون وترخيص المحال العامة والتجارية والاكتفاء فيما ورد بشأنها في القانون الخاص بالمحال العامة وذلك لتجنب ازدواج القوانين.

وأوضح "والي" في بيان اليوم، أن الهدف من تعديل هذا القانون هو رفع أية أعباء عن كاهل المواطنين والذى جاء في ضوء حرص مجلس النواب والتيسير عليهم والحفاظ على الثروة العقارية إلى جانب معالجة القصور والثغرات الموجودة به للصالح العام وتذليل العقبات أمام المواطنين خاصة فيما يتعلق باستخراج تراخيص البناء وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية جديدة حال استصدار رخصة بناء، إلى جانب إسناد الأمر لمكاتب استشارية هندسية بدلًا من المحليات لمواجهة الفساد المستشري، بالإضافة لتذليل أي عقبات تعوق تطبيق القانون على أرض الواقع، وللقضاء على ظاهرة البناء المخالف، ووقف النمو العشوائى والحفاظ على الرقعة الزراعية وذلك بمنح وزارة الزراعة مزيد من الصلاحية لإزالة التعديات الخاصة بالبناء خارج الأحوزة العمرانية.

وأضاف، أنَّه من أهم التعديلات المقترحة على مشروع القانون تيسير إصدار تراخيص البناء كي تكون الرخصة لمدة 3 سنوات بدلًا من سنة واحدة في القانون، واختصار مدد الموافقات من الجهات الإدارية لدفع حركة البناء والتعمير، وتفعيل دور اتخاد الشاغلين لمواجهة المشكلات الخاصة بصيانة العقارات، ومواجهة مشكلات تقاعص الملاك عن صيانة العقارات، لأنَّ هذا الأمر سيحل العديد من المشكلات الناتجة عن عدم إجراء صيانة دورية للعقارات حفاظًا على الثروة العقارية من التهالك.

وتابع رئيس لجنة الإسكان، أنَّه من ضمن التعديلات التي سوف يشملها القانون أيضًا عدم تغيير نشاط الوحدات بتحويل الوحدات السكنية إلى إدارية وتجارية وخلافه، مؤكدًا أنَّ هذا القانون سوف يتصدى للعديد من السلبيات والمشكلات التي يتمّ اكتشافها عند تطبيقه على الطبيعة.