ممثلو قطاع التطوير العقارى يعرضون مقترحاتهم على الإسكان للمشاركة فى مشروع الإسكان الاجتماعى

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع ممثلى قطاع التطوير العقارى، من المجلس العقارى المصرى، وغرفة التطوير العقارى، وشعبة الاستثمار العقارى، لبحث آليات مشاركتهم فى تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع "الإسكان الاجتماعى"، وذلك بحضور قيادات ومسئولى الوزارة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان ملتزمة بإشراك القطاع الخاص في التنمية جنبًا إلى جنب مع الحكومة، ولذا تم عقد عدد من ورش العمل، بهدف الاستفادة من خبرات القطاع الخاص بمجال التطوير العقاري، بما يسهم فى انتعاش قطاع الاستثمار العقاري، ومن ثم إتاحة محاور مُختلفة للمواطن ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، تمتاز بضوابط جديدة مُيسرة تتلاءم مع احتياجات وطلبات المواطنين المتزايدة، وتغطية أكبر عدد من المُستحقين من محدودى الدخل للاستفادة من برنامج الإسكان الاجتماعي.

وأوضح وزير الإسكان، أن الأراضي التي سيتم طرحها أمام القطاع الخاص للمشاركة ببرنامج الإسكان الاجتماعي لن تقل عن 75 فدانًا للقطعة، مع اشتراط توافر عنصر الخبرة والملاءة المالية والفنية للشركات المتقدمة.

وطالب المطورين بسرعة إرسال مقترح نهائي لدراسته وعرضه على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تمهيدًا للاعتماد النهائي من مجلس الوزراء.

واستعرض المطورون العقاريون، خلال الاجتماع، النموذج المالى وأهم افتراضاته، والذى تم بناؤه فى ضوء المناقشات السابقة.

وتتلخص ملامحه فيما يلى: يتم تخصيص قطع أراضٍ بالمدن الجديدة، يتم تقسيمها "30% إسكان اجتماعي - 70% إسكان حر"، على أن يتم تخصيص أرض الإسكان الاجتماعي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بدون مقابل، وتخصيص أرض الإسكان الحر للمطور العقاري مباشرة بالسعر السائد في المدينة، وتتراوح مساحات وحدات الإسكان الحر بين 100 و120 م2، بمدة تنفيذ تصل إلى 5 سنوات، أما أرض الإسكان الاجتماعي فيتم إتاحتها للمطور بدون مقابل لتنفيذ وحدات 3 غرف وصالة كاملة التشطيب، ويتم بيعها بدون حصة في الأرض أسوة بما تم طرحه من خلال صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بمدة تنفيذ تصل إلى 3 سنوات.

واقترح المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن تتم إتاحة الأراضي بمدن مختلفة لتحقيق التنوع المطلوب، ويمكن ببعض المدن طرح جميع مشروعات الإسكان الاجتماعي بموقع واحد، مؤكدًا أن الوزارة تهدف إلى اطلاق مشروع مستدام قابل للتطبيق بالمدن الجديدة والمحافظات.

من جانبها، قالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن أهم شروط مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى، هى الالتزام بالحدود السعرية ومستويات الدخل المحددة من الصندوق، ومنها؛ سداد المواطن 10% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية كدفعة للحجز، بالإضافة إلى 10% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية كدفعة للتعاقد، ثم إيصال فروق مبلغ السداد إلى 40% كحد أقصى من إجمالي قيمة الوحدة السكنية خلال فترة الإنشاء بعد منح الصندوق لقيمة الدعم التى تصل إلى 40 ألف جنيه للمستفيد، ويتم سداد باقى ثمن الوحدة السكنية عند التسليم وفقًا لشروط التمويل العقاري، وسعر الفائدة الميسر الذى يتيحه الصندوق لجميع حاجزى وحدات الإسكان الاجتماعى.