نمو الاقتصاد الروسي.. حقائق وإشادات دولية

سجل الاقتصاد الروسي أرقاما إيجابية في مؤشرات الاقتصادين الكلي والجزئي، حسب تحليلات صندوق النقد الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.

وأظهر التقرير السنوي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، بعنوان تقرير التنافسية العالمي 2019، تفوق روسيا في واحد من أبرز المؤشرات الاقتصادية.

وجاءت روسيا في المرتبة السادسة عالميا من أصل 141 اقتصادا حول العالم في مؤشر حجم السوق، وهو واحد من 12 مؤشرا يبني عليها تقرير التنافسية ترتيب دول العالم.

ويبلغ عدد سكان روسيا حسب أرقام 2018 نحو 144 مليون نسمة، مشكلة واحدة من أكبر الأسواق حول العالم، فيما يبلغ نصيب الفرد الواحد من الناتج المحلي الإجمالي نحو 11.32 ألف دولار أمريكي.

كما جاءت روسيا في المرتبة 22 عالميا من أصل 141 اقتصادا حول العالم في مؤشر اعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إذ تتبنى موسكو التكنولوجيا كأحد أدوات التنمية الاقتصادية الشاملة.

بينما في أغسطس/آب الماضي، أصدر صندوق النقد الدولي تقريره حول الاقتصاد الروسي، مبينا أنه لا يزال يظهر نمواً معتدلاً، في ظل سياسات الاقتصاد الكلي السليمة، لينمو بنسبة 2.3% في 2018.

وجاء النمو مدعوما بالنمو في الأجور الحقيقية وارتفاع الطلب على العمالة، بينما سجل الاستثمار زيادة معتدلة مقارنة بالعام السابق، بعد بلوغه أدنى مستوياته التاريخية في وقت مبكر من 2018.

ويرى التقرير الإنفاق الذي تنفذه الحكومة الروسية على البنية التحتية العامة في إطار المشاريع الوطنية، إلى جانب زيادة المعروض من العمل بسبب إصلاح المعاشات التقاعدية، يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على معدل نمو الناتج المحتمل.

وأثنى المديرون التنفيذيون لصندوق النقد الدولي على السلطات الروسية، لإطارها السليم لسياسة الاقتصاد الكلي، مما ساعد على الحد من عدم اليقين في السياسات، والتخفيف من آثار الصدمات الخارجية.