مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع توقع أربعة بروتوكولات تعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى

الاتفاق يساعد فى توفير تمويل التنمية الشاملة لعدد من القرى والمناطق العشوائية الأكثر استحقاقا

انطلاقا من المسئولية المجتمعية لبنك مصر نحو خدمة المجتمع وتفعيلا للدور الاجتماعى الذى يقوم به بنك مصر منذ إنشائه، ولكونه جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصرى، فقد قامت مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع بتوقيع بروتوكولات تعاون مع أربع جمعيات لتمويل مشروعات للتنمية الشاملة بعدد من قرى صعيد مصر.

يأتى التوقيع ضمن إطار مبادرة «انت تقدر تخلى بلدى أحسن» التى أطلقتها مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، وتتضمن أنشطة تعليمية واقتصادية وصحية واجتماعية.

وقد قام بتوقيع البروتوكولات محمد الاتربى ــ رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع مع ممثلى الجمعيات، بحضور على الصعيدى – نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، وعاكف المغربى، و حسام عبدالوهاب ــ نائبى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورؤساء مجالس إدارة الجمعيات، ومسئولى المؤسسة.

وستقوم مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع بتمويل مشروع «معا للتنمية الشاملة لقرية اقليت» بمركز كوم امبو ــ محافظة اسوان والذى تنفذه جمعية مصر المحروسة بلدى، ومشروع «تطوير القرى التابعة للوحدة المحلية لروافع العيساوية» ــ مركز المنشأة ــ محافظة سوهاج والذى تنفذه مؤسسة صناع الحياة مصر، وكذلك مشروع التنمية الشاملة لقرى (فزارة ــ الجزازرة ــ السمارنة) ــ بمركز المراغة ــ محافظة سوهاج والذى تنفذه جمعية عمر بن عبدالعزيز الخيرية بجهينة، كذلك تمول المؤسسة «مشروع حلم» لتنمية اسر منطقة الدويقة ــ محافظة القاهرة والذى تنفذه جمعية جنات الخلود الخيرية.

ويقوم بنك مصر بالمشاركة فى العديد من الأنشطة الداعمة للتنمية المجتمعية وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال مؤسسته غير الهادفة للربح فى عدة مجالات كالصحة، التعليم، التكافل الاجتماعى والتنمية المجتمعية كمشروعات تنمية القرى المصرية الأكثر استحقاقا وتطوير العشوائيات، وكل ما له علاقة بتنمية الإنسان.

وقد وصل ما تم انفاقه من بنك مصر خلال العام المالى 2019/2018 نحو 750 مليون جنيه، ويعد بنك مصر من أكبر البنوك التى لها باع فى مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكا للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التى تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصرى مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI) ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، هذا كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات).