المحكمة التأديبية تعاقب 10 مسؤولين بالتعليم لمخالفتهم قرار رئيس الوزارء

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، موجه عام الشئون المالية والمخزنية بمديرية التربية والتعليم بدمياط سابقًا، وموجه عام مواد تجارية بمديرية التربية والتعليم سابقًا وكيل مدرسة سابق، ووكيل أول الشئون المالية والمخزنية لإحدى المدارس السابق، بغرامة تعادل خمس أضعاف الأجر الوظيفي. 

وخصمت أجر شهرين من راتب كل من مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومدرستين، وسكرتارية وأمين مخزن، ومدير الشئون القانونية بإدارة دمياط التعليمية سابقًا، وذلك لاتهامهم بالتقاعس عن تنفيذ تجربة الشراء المركزي لدى شراء احتياجات مدارس التعليم الفنى بدمياط من مستلزمات تجميع أجهزة الحاسب الآلى. 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وأكدت المحكمة، أن المحال الأول والثانى والثالث بصفتهم، تقاعسوا عن الشراء المركزي لدى شراء احتياجات مدارس التعليم الفنى بدمياط، من مستلزمات العام المالي ٢٠١٢، وتجزئة تلك الاحتياجات وطرح احتياجات مدرسة واحدة في مناقصة محدودة والشراء لباقي المدارس بطريقة الأمر المباشر بمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء. 

وأكد الشهود أن المخالفات التى اسفر عنها الفحص تمثلت في عدم تنفيذ تجربة الشراء المركزي علي مستوى المحافظة لدي شراء احتياجات المدارس ، وعدم شراء تلك الاحتياجات بعد تجميعها من خلال مناقصة واحدة للحصول علي اقل الأسعار .  

كما ثبت عدم اشتراك ممثل من وزارة المالية في عضوية لجان البت الخاصة بتلك المناقصة رغم بلوغ قيمة احتياجات مدارس التعليم الفنى بدمياط والبالغ عددهم ٩ مدارس من أصناف تلك المستلزمات مليون و٨٧٥ الف جنيه ، وهو ما يتخطي صلاحيات اختصاصات السلطات بكل مدارس الإدارات والمديرية ، برغم ان تلك الصلاحيات تكون لمحافظ دمياط ، وهو ما ترتب عليه حرمان الجهة الادارية من ميزة الحصول علي أفضل الشروط واقل الأسعار . 

وإضافت المحكمة بأن المخالفات شملت أيضا عدم الحصول على موافقة السلطة المختصة ممثلة في محافظ دمياط ، وموافقة الموردين الراسي عليهم المناقصة لتوريد احتياجات المدرسة ، علي زيادة كميات الأصناف الراسية عليهم مما تجاوز ٢٥ ٪؜ من الكمية الراسية عليهم بذات المناقصة للوفاء باحتياجات باقي مدارس التعليم الفني ، وأدي الي اعتذار بعض الموردين عن التوريد ، لارتفاع القيمة السوقية للأصناف المطلوبة توريدها .