الأتوبيسات والشاحنات تواصلان دعم سوق السيارات المتراجع في 2019.. إنفوجراف

كشفت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" عن نمو مبيعات قطاعي الشاحنات وحافلات نقل الركاب (أتوبيسات) خلال الأشهر السبع الأول من عام 2019 الجاري.

وبحسب "أميك" فقد بلغ إجمالي مبيعات الشاحنات في الفترة من أول يناير وحتى آخر يوليو 18.655 وحدة مقارنة بـ17.910 وحدة في 2018، فيم بلغت مبيعات الحافلات خلال الفترة ذاتها 8.577 وحدة بزيادة 7 وحدات عن العام الماضي.

وشهدت مبيعات الشاحنات المجمعة محليًا نموًا بنسبة 2.9% خلال الفترة المذكورة، ذلك في حين وصلت نسبة نمو الشاحنات المستوردة 13.5%.

أما حافلات نقل الركاب "الأوتوبيسات" محلية الصنع فقد تراجعت 9.4% خلال الأشهر السبع الأول من العام، فيم نمت الحافلات المستوردة بنسبة بلغت 12.5%.

ويرى خالد حسني، المتحدث الرسمي باسم مجلس معلومات سوق السيارات، أن الأسباب الرئيسية وراء الطفرة الكبيرة في مبيعات سيارات النقل، يعود إلى الانتعاشة التي يعيشها الاقتصاد المصري منذ قرابة عام، وخاصة في قطاع التشييد والبناء.

وأشار حسني في تصريحات إذاعية، أن استعادة القطاع السياحي لجزء كبير من النشاط والرواج خلال العام الحالي انعكس بالإيجاب كذلك على مبيعات حافلات نقل الركاب.

كانت شركة "fitchsolutions" للاستشارات الاقتصادية التابعة لمؤسسة التصنيف الائتماني الإنجليزية "fitch" توقعت في تقرير لها نشر منتصف فبراير الماضي أن يستمر قطاع السيارات المصري في النمو خلال عام 2019 الجاري مستندة إلى تعافي أداء الاقتصاد القومي وإلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبي والذي يزيد من فرص تنامي المبيعات.

وتشير توقعات "fitchsolutions" إلى نمو مبيعات السيارات في السوق المصري على أساس سنوي بنسبة 14.6%، يليه متوسط سنوي بمعدل نمو قدره 6.6 ٪ على المدى المتوسط وحتى عام 2022.

واستندت شركة الاستشارات العالمية في توقعاتها إلى تنامي حجم الاستثمارات في السنوات الأخيرة وبخاصة مشاريع البنية التحتية الحكومية والإنشاءات العقارية والتي تدعم زيادة مبيعات الشاحنات التجارية، وفي الوقت ذاته تحسين وضع العمالة الأمر الذي من شأنه أن يضيف إلى قاعدة المستهلكين لسيارات الركوب.

يذكر أن إجمالي مبيعات السيارات في الفترة من أول يناير وحتى نهاية يوليو 2019 بلغت وفقًا للبيانات الصادرة عن "أميك" 90.048 وحدة متعددة الاستخدامات والسعات والمناشئ لتفقد بذلك نحو 6.339 عملية بيع تم تحقيقها خلال نفس الفترة من 2018.

ووفقًا لخبراء فإن قطاع السيارات المحلية هو السبب الرئيسي وراء النزيف خلال الأشهر المقبلة، وبخاصة بعد قرار وزارة المالية الصادر مطلع سبتمبر والذي يقضي بتحرير أسعار الدولار الجمركي.