بيزنس الأجهزة التعويضية

أكثر من 10 ملايين معاق فى جحيم بلا نهاية, لا ينقطع صراخهم.. والفقراء منهم «ويله ويلين», فهم من ناحية لا يستطيعون شراء ما يلزمهم من الأجهزة التعويضية فيقعون في فخ بير السلم الذي يكون أخطر علي حياتهم من الإعاقة نفسها.

ووفقًا للإحصائيات الرسمية يتزيد أعداد الأشخاص المعرضين للإعاقة سنويًا, نتيجة اصابتهم بمرض السكرى ما يجعل الكثير منهم معرضا لإجراء بتر فى القدم أو أى جزء من الجسم, وبخلاف ذلك هناك الآلاف يتعرضون لعمليات بتر ناتجة عن الحوادث اليومية, ما يجعلهم يحتاجون إلى تركيب أجهزة تعويضية لكى يستمروا فى حياتهم.

حاليًا بالأسواق: أطراف صناعية إنتاج ورش «بير السلم» والأسعار تبدأ من 3 آلاف وحتى 100 ألف جنيه

فى البداية أكد د. حمدى أحمد سيد أستاذ مساعد بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة اسيوط أن نسبة الإعاقة الحركية فى مصر تتجاوز 14.5% طبقًا لإحصائيات المفوضية العليا لحقوق الانسان، وقابلة للزيادة بشكل سنوى. قال: إن الإعاقة هى كل ما يعيق الفرد عن الحركة والنشاط الحيوى نتيجة فقدان أو خلل أو مرض أصاب عضلاته أو مفاصله بطريقة تحد من وظيفتها العادية، مشيرًا إلى أنه يوجد ثلاثة أنواع من الإعاقة الحركية منها المقعدون أى الشخص غير القادر على الحركة، والنوع الثانى هو أمراض القلب وهى تمس أهم عضو فى جسم الانسان وتجعل حياته مهددة، والنوع الثالث الجوانب العصبية والتى تنجم عن تلف فى الجهاز العصبى فتتسبب فى ارتخاء فى الاطراف وعدم توازن، واخيرًا بتر الأطراف ما يجعل الانسان غير قادر على الحركة.

وأِشار إلى أن أهم مرض يصيب الاعاقة هو شلل الأطفال وقال: إن هناك العديد من الأسباب وراء الاعاقة منها الوراثية وهى مجموعة من الامراض والعاهات التى تنتقل عن طريق الجينات الموجودة فى كروسومات الخلية من الآباء والأجداد إلى الأبناء والأحفاد وتنتقل من جيل إلى آخر.

وتابع: هناك أسباب بيئية واجتماعية وهى حصيلة المؤثرات الخارجية والتى يبدأ تأثيرها منذ الحمل وحتى الولادة، منها الضعف العام لصحة الأم وسوء تغذيتها وإهمالها فى رعاية صحتها واكتسابها عادات صحية غير سوية يكون لها أثر على صحة الجنين، إضافة للمشاكل الاجتماعية والنفسية التى تؤثر على الأم وتعرض الجنين للخطر.

وعن المشاكل التى تواجه المعاقين حركيًا، قال الدكتور «حمدى سيد»: إن الاضرار النفسية من أخطر المشكلات التى تواجه ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث شعورهم الدائم بالعجز وعدم الثقة يجعلهم أفرادا غير منتجين فى المجتمع، وبعضهم احيانًا يلجأ إلى الانتحار للتخلص من حياته ومعاناته.

وتابع: تتسبب الإعاقة فى الكثير من المشاكل الاقتصادية، والتى قد تدفع المعوق إلى مقاومة العلاج وتكون سببًا فى انتكاس المريض، علاوة على ذلك المشكلات التعليمية التى تعوقه عن استكمال مسيرته التعليمية، واهمها عدم توفر مدارس خاصة وكافية للمعاقين، عدم تأهيل المدرسين للتعامل مع الحالات، فضلًا عن عدم استطاعتهم الحصول على فرص عمل مناسبة نظرًا لأن العديد من المؤسسات والشركات ترفض توظيف المعاقين.

وبخصوص المشاكل الطبية، أشار إلى عدم توافر المراكز العلاجية التى يمكن أن ترعى ظروف ومشكلات المعوقين الصحية، فضلًا عن عدم توافر الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، بالإضافة إلى المشكلات الخاصة بالتأهيل والمتعلقة بعدم توافر الأجهزة التعويضية، وعدم التزام الدقة فى إعداد هذه

حسب ناصر عبد المنعم متخصص فى الأطراف الصناعية فإن آلاف المرضى يستعملون أطرافا صناعية غالية الثمن ورغم ذلك تهدد حياتهم، لأنها تكون غير صالحة للاستخدام.. ويقول: الأجهزة التعويضية صارت بيزنس الهدف الأساسى منها تحقيق أرباح طائلة، أما صحة المرضى وحياتهم لا تفرق كثيرًا بالنسبة لأغلب تجار تلك الأجهزة.

وأشار إلى أن مكاسب التجارة فى الأطراف الصناعية تتراوح من 200% إلى 300%، لأن التاجر هو من يحدد أسعاره بنفسه، لافتًا إلى عدم وجود رقابة طبية وفنية على سوق الأطراف الصناعية، وقال: معظم العاملين فى الأجهزة التعويضية غير حاصلين على تراخيص وغير مؤهلين للعمل بها.

وتابع: معظم فنيى الأطراف الصناعية لا يتدربون بشكل جيد، ولا توجد جهات كثيرة تشرف أو تلزمهم على التدريب، مشيرًا إلى أنه يوجد فقط مصنع حكومى تابع للمعهد القومى للـتأهيل الحركى والعصبى به مدرسة لتعليم الفنيين.

ولفت إلى أن صناعة الأطراف الصناعية تواجه تحديات عدة، أهمها أن أغلب الشركات التى تعمل لها غير خاضعة للإشراف الطبى ويديرها اشخاص غير متخصصين يعملون فى هذه المهنة من أجل تحقيق مكاسب طائلة دون مراعاة صحة المريض أو المشاكل التى قد تحدث له.

وحول أسعار الأطراف الصناعية، قال: «ناصر عبدالمنعم»: الأطراف تحت الركبة تتراوح أسعارها من 3 إلى 5 آلاف جنيه، والأكثر جودة يبدأ من 10 آلاف إلى ما لا نهاية، بينما أطراف فوق الركبة فيبدأ سعر الأجود من 100 ألف إلى 130 ألف جنيه، ويتوقف السعر حسب درجات الجودة وإمكانيات الطرف والقدم إذا كانت متحركة أم لا اضافة إلى بلد المنشأ والخامات.

ومن جانبها قالت الدكتورة سلوى علاء متخصص فى العلاج الطبيعى، أن هناك مضاعفات تنتج عن تركيب طرف صناعى غير صالح للاستخدام أو ردىء الجودة، وهى التسبب فى احتكاك فى الجلد، ما ينتج عنه حساسية فى الجزء المبتور نظرًا أن يكون حساسا للغاية ويتأثر بسهولة، فضلًا عن عدم قدرة المريض على السير بالطرف أو التحرك به.

وقالت: هناك أنواع عديدة من الأطراف الصناعية فى الأسواق، تختلف عن بعضها البعض فى التكلفة، فكلما يرتفع سعر المنتج تزداد جودته وتكون كفاءته افضل للاستخدام، فضلًا عن أنه يكون مشابها تماما للطرف الطبيعى، كما يساعد المعاق على الحركة بسهولة والتصرف كشخص طبيعى.

وتابعت: تركيب الأطراف الصناعية يتم تحت اشراف الطبيب المختص بمتابعة حالة المريض، وبالتنسيق مع المهندس أو المصنع المختص، حيث يتم أخذ مقاسات الشخص وقياس طوله ووزنه، لكى يتم تركيب طرف مناسب لجسمه كى لا يعيقه عن الحركة فى حال عدم توازن الطرف مع جسده، ما يجعله يقع فى مشكلة أكبر إذا كان الطرف غير مناسب له، حيث من المحتمل أن تزداد إعاقته.

وأشارت إلى أن العديد من الشركات والمصانع تبيع الوهم احيانًا للمريض، حيث توهمه بأن هذا المنتج أصلى ومستورد، ثم بعد ذلك يكتشف أنه صينى وغير مناسب لحالته.

ولفتت إلى أنه يوجد أنواع عدة من الأطراف الصناعية منها التركى والألمانى والتايلاندى والصينى والمصرى وغيره، وأشارت إلى أنه تم إدراج الأطراف الصناعية فى بداية 2017 ضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة، والأنواع المتوفرة فى التأمين الصحى محلية الصنع وعادة يتم توريدها من خلال مناقصة بأسعار قليلة لا تتجاوز 1000 جنيه للطرف تحت الركبة و1500 جنيه.

بين ليلة وضحاها أصبح جسده واهنا غير قادر على تحريكه، ورغم المعاناة والألم واليأس من العيش كشخص طبيعى، فضل أن يلجأ إلى الأجهزة التعويضية لعلها تعوضه عما فقده فى حياته، وتخلصه من ألمه وحزنه، «أحمد عبد الحليم» 45 عامًا يقول: سوق الأجهزة التعويضية تنحصر فى التى تقدمها وزارة الصحة للمرضى من خلال المراكز التابعة لمعهد التأهيل الحركى والتى عادة يتم صرفها بعد قرار العلاج بالمجان توافق عليه وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن أغلب هذه الأجهزة رديئة وثقيلة جدًا لا يستطيع المريض تحريكها بسهولة، ما يجعلها تعيق حركته أكثر مما تساعده.

واشار إلى أن الأجهزة التعويضية التى يتم بيعها فى الشركات الخاصة والمصانع باهظة الثمن لا يقدر على شرائها إلا الاغنياء بينما الفقراء لا يجدون أمامهم إلا الصبر على بلاء الأجهزة الحكومية والتى عادةً لا يتم صرفها بسهولة للمعاق إلا بعد تقديم شهادة فقر للوزارة يقر فيها الشخص المصاب أنه لا يملك عقارات سكانية أو غيرها.

وتابع: بعد كل التعب والمعاناة للحصول على الجهاز الحكومى، عادةً لا يستمر استخدامه سنة أو اثنتين، فينكسر أى طرف منه أو يفسد ويصبح غير قابل للاستخدام، مما يجعل المريض فى نهاية الأمر مضطرا لأن يشترى جهازا مستوردا يساعده على الحركة، مشيرًا إلى أنه اضطر أن يدخل فى جمعية نظمها الأهالى لكى يشترى كرسيا متحركا يساعده على الحركة ويكون خفيف الوزن ما يسهل استخدامه.

وأكد «أحمد عبدالحليم» أن القانون الصادر رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى العمل والتعليم والصحة وغيره، لم يفعل حتى الآن، مشيرًا إلى أن التحديات التى تواجه المعاقين كثيرة، فى مقدمتها ضعف المرتب المقدم لهم فى أى وظيفة يشغلونها، وما يزيد الأمر تعقيدًا أنهم غير قادرين على الحصول على فرصة عمل إضافى لتحسين دخولهم.

وأشار إلى عدم وجود اماكن مؤهلة يعمل بها المعاقون فى الكثير من القطاعات الحكومية، فضلًا عن عدم تجهيزها بشكل يراعى صعودهم أو نزولهم داخلها، ما يجعل المعاق يجهد كثيرًا فى الدخول والخروج منها.

وتابع: بعض المعاقين يضطرون إلى بيع ممتلكاتهم لكى ينفقوا على علاجهم، مشيرًا إلى أنه مازال هناك غياب وعى بأن المعاق طاقة كبيرة لا بد ان توظف بطريقة صحيحة.

وبدوره، قال حسين محمد 40 عامًا، إنه أصيب بشلل الأطفال من صغره نظرًا لتناوله جرعات من التطعيم غير مناسبة، ما أفقده القدرة على تحريك الجزء السلفى من جسده، مشيرًا إلى أنه حصل على جهازين تعويضيين من وزارة الصحة، الأول لم يستمر سنة وانكسر والثانى تسبب له فى مضاعفات فى قدمه نظرًا لرداءته.

وأضاف: بعد يأسى من توفير الدولة جهازا مناسبا لحالتى، لجأت إلى الجمعيات الخيرية للحصول على جهاز مناسب، مشيرًا إلى أن طلبات الحصول على جهاز تعويضى تتأخر لوجود آخرين غيره لهم نفس الطلب، واللى عنده واسطة هو اللى بيحصل على الجهاز بسرعة وفى وقت أقل.