الجيش يصعد ضد الحراك..فهل ينال التضييق من ثورة الجزائريين؟

خطوة جديدة من شأنها تصعيد الأزمة السياسية التي تتخبط فيها الجزائر منذ شهور فقد أصدر قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح أوامر بمنع دخول الحافلات التي تنقل المتظاهرين من خارج العاصمة الجزائرية إليها كل جمعة للتظاهر. أوامر قايد صالح تأتي بعد أيام من إعلان الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح موعد الانتخابات الرئاسية والتي يفترض أن تجرى في الثاني عشر من ديسمبر كانون الأول المقبل. هذا كله في ظل استمرار الاعتقالات في صفوف نشطاء من الحراك.

فهل تكون هذه الإجراءات بداية إحكام الجيش الجزائري قبضته على المشهد السياسي، وهل يصل الأمر إلى قمع ثورة الجزائريين؟

جمعة اليوم كان يفترض أن تحمل جواب وتفاعل الشارع مع تحديد موعد إجراء الانتخابات وقرار منع المتظاهرين القادمين من خارج العاصمة من الانضمام إلى المظاهرات، وقد جاء ذلك في بعض شعارات المتظاهرين الرافضة للانتخابات وذهبت بعضها إلى مطالبة السلطة بتنظيمها في الإمارات، في إشارة إلى ما يروج عن التحالف بين قائد أركان الجيش ودولة الإمارات، وبدا من خلال مظاهرات اليوم أن الشرخ بين الشارع قيادة الجيش يتسع أكثر فأكثر فقد انتقلت الشعارات من "الشعب الجيش خاوا خاوا" للتأكيد على ضرورة الوحدة بين الشعب والجيش إلى شعار "الجنرالات إلى المزبلة ولتستقل الجزائر" وشعار "الشعب يريد إسقاط قايد صالح". 

ورغم الاعتقالات ومنع انضمام المتظاهرين من خارج العاصمة بحيث فُرضت مراقبة صارمة على مداخل المدينة، خرج مئات آلاف الجزائريين اليوم في الجمعة 31 من عمر الحراك وحمل بعضهم شعارات من قبيل: "فكوا الحصار على العاصمة" وجينا حراقة للعاصمة" أي "دخلنا العاصمة بطريقة غير شرعية".

الرئيس الجزائري المؤقت يعلن موعد الانتخابات المقبلة وهو ما اعتبر تجاهلا لمطالب الشارع.

وعن الهدف من منع المتظاهرين من خارج الجزائر من الانضمام إلى مظاهرات الجمعة يقول محمد بشوش أستاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي الجزائري إن الهدف هو خفض عدد المتظاهرين على أمل تنظيم الانتخابات دون مظاهرات، وقد يتحقق ذلك نظريا (خفض عدد المتظاهرين) مع عدم تمكن سكان الولايات القريبة من العاصمة من دخولها ولكن ما لا يؤخذ بعين الاعتبار هنا هو أن هناك من سكان العاصمة من يساند الحراك ولكنه لا يخرج على اعتبار أن الأعداد التي تخرج كبيرة والحراك يؤدي واجبه، أما الآن ومع هذه الإجراءات وشعور الناس بأن السلطة تحاول إخماد الحراك سيخرج سكان العاصمة بكثافة.

وبالفعل انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات من رواد ونشطاء جزائريين إلى سكان العاصمة بأن يخرجوا بكثافة ليعوضوا النقص الذي قد يطرأ على أعداد المتظاهرين جراء القرار. بينما انشغل آخرون بالسخرية من القرار ووصفه آخرون بأنه خارق للدستور الذي يكفل للمواطنين حرية التنقل.

وبعد يوم واحد من القرار المثير للجدل، اعتُقل الناشط فضيل بومالة وهو الآن رهن التوقيف الاحتياطي بتهمة "المساس بالوحدة الوطنية" وسط حملة جديدة لاعتقال نشطاء معارضين أسفرت عن توقيف نشطاء بارزين من الحراك. وعن أسباب هذه الاعتقالات ودلالاتها يقول بشوش إنها تدل أولا على حالة الارتباك التي تعيشها السلطة وعلى أنها "لم تغير بعد نظرتها للشعب ومازالت تنظر إليه كمصدر تهديد وليس كمصدر شرعية بالإضافة إلى أنها تريد تمرير الانتخابات حتى ولو أدى ذلك إلى مخالفات وانتهاكات للحريات".

لكن الشارع يرفض أن تنظم الانتخابات قبل تحقيق شروط وضمانات وعبر عن ذلك مرارا في المظاهرات الضخمة التي تعرفها العاصمة كل جمعة. أهم هذه الضمانات كما يقول بشوش في حديث  لdw عربية "إجراءات تهدئة تتضمن إطلاق سراح معتقلي الرأي وتوقيف حملات الاعتقال وفتح المجال الإعلامي لمختلف الآراء بالإضافة إلى انسحاب المؤسسة العسكرية من السيطرة على المشهد السياسي".

للأسبوع الحادي والثلاثين يتظاهر الجزائريون لتحقيق انتقال ديمقراطي في بلادهم.

هل اقتربت الجزائر أكثر من السيناريو المصري؟

النظام الجزائري يخوض سباقا مع الزمن من أجل المضي قدما في إجراء الانتخابات الرئاسية التي دعا لها بن صالح بإيعاز من رئيس أركان الجيش، بيد أن الحراك الشعبي يطالب برحيل رموز الحكم قبل تنظيم الانتخابات. (17.09.2019)

رداً على دعوة رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح لعقد انتخابات رئاسية، شهدت الجزائر مظاهرات رافضة لفكرة أن يشرف النظام الحالي على انتخابات الرئاسة، وردد المتظاهرون شعارات تطالب بإبعاد الجيش عن السياسة. (06.09.2019)