عقوبات جديدة على إيران وترامب يصفها بـ"الأقسى على الإطلاق"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة 20 سبتمبر/أيلول، فرض عقوبات جديدة على طهران تستهدف النظام المصرفي الإيراني، مؤكداً أنّها "العقوبات الأقسى على الإطلاق ضد أي دولة".

وقال ترامب في تصريح في المكتب البيضاوي عقب اجتماع برئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون: "لقد فرضنا للتو عقوبات على البنك المركزي الإيراني. هذا الأمر حصل للتو"، مشيراً إلى أنها "العقوبات الأكبر التي يتم فرضها على الإطلاق.. لم نفعل ذلك أبداً على هذا المستوى"، مضيفاً أن الولايات المتحدة "جاهزة دائماً" لعمل عسكري ضد إيران.

وقال ترامب إنّ هذه العقوبات قد فرضت ردّاً على الهجمات التي استهدفت السبت الماضي منشآت نفطية في السعودية وحمّلت واشنطن مسؤوليتها لطهران التي نفت أي ضلوع لها بذلك.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، فإن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين قال إن الخطوة ستقلص التمويل بالنسبة للحرس الثوري الإيراني.

وتعد الخطوة مثيرة للجدل، إذ أن فرض عقوبات على البنك المركزي قد تحد أيضاً من القدرة على استيراد مواد إنسانية إلى البلاد.

وأوضح ترامب إنه سيلتقي اليوم الجمعة بمستشاريه للأمن القومي - ومنهم زير الدفاع مارك إسبر ووزير الخارجية مايك بومبيو - لبحث مزيد من التحركات ومناقشة الخيارات المتاحة رداً على الهجمات على المنشآت النفطية السعودية التي تلقي الولايات المتحدة مسؤوليتها على إيران، لكنه أحجم عن التصريح بشأن ما إذا كان يعتزم اتخاذ أي إجراء.

ويقول مسؤولون سعوديون وأمريكيون إن الطائرات المسيرة وصواريخ كروز المستخدمة في اعتداءات مطلع الأسبوع على منشآت أرامكو في بقيق وخريص من تصنيع إيران التي تنفي تورطها في الهجمات التي زعم الحوثيون في اليمن والمدعومون من طهران مسؤوليتهم عنها.

قبل أيام من اتخاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقرار متوقع بشأن الاتفاق النووي مع إيران، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن حيازته لوثائق تثبت أن "إيران خدعت العالم بإنكار أنها كانت تسعى لإنتاج أسلحة نووية".

ردود الفعل الغربية على تصريحات نتنياهو جاءت متضاربة، فقد تحفظ الأوروبيون إلى حد كبير في مواقفهم مؤكدين على أهمية الاتفاق مع طهران، فيما أعلنت الخارجية الأمريكية أن الوثائق التي كُشف عنها "حقيقية".

بدأت قصة البرنامج النووي الإيراني في خمسينات القرن الماضي في إطار برنامج الرئيس الأمريكي آيزنهاور "الذرة من أجل السلام". وفي عام 1967 تم التوقيع على اتفاقية بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة وإيران لتوريد اليورانيوم المخصب والبلوتونيوم. وفي العام نفسه تأسس مركز طهران للبحوث النووية بدعم أمريكي.

في الأول من يونيو/ حزيران عام 1968 وقعت إيران على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

في السبعينات أعلن شاه إيران محمد رضا بهلوي عن خططه لبناء 23 مفاعلاً نووياً حتى نهاية التسعينات، معللاً ذلك بالتهيؤ لفترة ما بعد النفط، ومؤكداً أن بلاده لا تسعى لبناء أسلحة نووية، ولكنه أضاف "في حال بدأت دول صغيرة في المنطقة ببناء ترسانة نووية، فستعيد إيران النظر في سياستها."

في عام 1975 كرافت فيرك أونيون التابعة لشركة سيمنز الألمانية العملاقة توقع اتفاقية مع إيران لبناء مفاعل بوشهر النووي. وفي 1977 وافقت الحكومة الألمانية لكرافت فيرك أونيون على بناء 4 مفاعلات إضافية في إيران.

1979 اندلعت الثورة الإسلامية في إيران والتي أزاحت نظام الشاه الحليف الغربي والمدعوم تحديدا من الولايات المتحدة، ما شكل منعطفاً في التعاطي الغربي مع الطموح النووي الإيراني. الولايات المتحدة أوقفت إمداداتها من اليورانيوم المخصب لإيران. أما كرافت فيرك أونيون الألمانية فعلقت أعمال بناء مفاعلي بوشهر قبل إتمامها.

بعد انقطاع الدعم الغربي للبرنامج النووي الإيراني، بدأ في مطلع التسعينات تعاون إيراني روسي توج بتأسيس منظمة بحثية مشتركة مع إيران باسم "برسيبوليس" وأمدت روسيا إيران على زمن الرئيس بوريس يلتسن بخبراء الطاقة النووية الروسية، والمعلومات التقنية. وفي منتصف التسعينات تم توقيع اتفاق روسي إيراني لاستكمال العمل في مفاعل بوشهر غير المنتهي.

بدأت المخاوف الدولية إزاء البرنامج النووي الإيراني في مطلع الألفية الثالثة عند حصول الولايات المتحدة الأمريكية على معلومات من مصادر من المعارضة الإيرانية مفادها قيام إيران ببناء مفاعل لإنتاج الماء الثقيل في مدينة آراك، وهو نوع من المفاعلات يمكنه إنتاج مادة البلوتونيوم اللازمة لإنتاج السلاح النووي.

مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الأمنية والسياسية خافيير سولانا قام بزيارة إلى طهران وأعلن أن إيران ستسمع "أخبارا سيئة" إذا لم توقع على البروتوكول الإضافي الخاص بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، والسماح الفوري بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية "دون قيد أو شرط".

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصدر قراراً في سبتمبر 2003 يلزم إيران بـ"الوقف الفوري الكامل" لكافة نشاطاتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، وبتوقيع البروتوكول الإضافي.