البنك الدولي: السلطة الفلسطينية تواجه أزمة سيولة خانقة

حذر البنك الدولي، الأربعاء، من أن السلطة الفلسطينية تواجه أزمة سيولة خانقة بسبب فجوة تمويلية تزيد عن 1.5 مليار دولار، ناجمة عن تراجع المعونات الأجنبية وخسارتها قسماً كبيراً من أموال الضرائب والرسوم التي تجبيها لحسابها إسرائيل.

وقال البنك في تقرير إن "السلطة الفلسطينية تواجه فجوة تمويلية قد تتجاوز 1.8 مليار دولار خلال عام 2019، بسبب انخفاض تدفقات المعونة وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن تحويل أموال الضرائب ورسوم الاستيراد (أموال المقاصة) التي تجمعها إسرائيل" لحسابها.

وأوضح التقرير أن "هذه الفجوة التمويلية أجبرت السلطة على مراكمة الديون من المصارف المحلية، وزيادة متأخّرات الموظّفين والمورّدين وصندوق التقاعد العام، ممّا خلق تحدّيات ضخمة للاقتصاد بشأن السيولة".

ونقل التقرير عن كانثان شانكار، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي للضفة الغربية وقطاع غزة، إنّ "التوقعات للأراضي الفلسطينية تبعث على القلق، حيث إنّ محرّكات النمو آخذة في التراجع، وأزمة السيولة الشديدة بدأت تؤثّر على قدرة السلطة الفلسطينية على سداد مستحقّات موظفي الخدمة المدنية وتقديم الخدمات العامة".

ولكنّ المسؤول في المؤسسة المالية الدولية أكد أنّه "إذا ما اتّخذت الإجراءات الصحيحة، وبالتعاون بين الأطراف المعنية، من الممكن عكس مسار هذا الوضع والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني ودعم الاقتصاد وتحسين المستويات المعيشية للمواطنين".

وبدأت الأزمة المالية التي تعيشها السلطة منذ أن قررت إسرائيل اقتطاع مبالغ من أموال الضرائب التي تجبيها لصالحها، في قرار واجهه الفلسطينيون بإعلان رفضهم تلقي أي أموال ناقصة.

وتجبي إسرائيل لصالح السلطة نحو 190 مليون دولار شهريا من عائدات الضرائب على التبادل التجاري الذي يمر عبر الموانئ والمعابر الإسرائيلية. وفي نهاية أغسطس/آب أعلنت السلطة الفلسطينية أنها استعادت من إسرائيل عائدات ضريبة المحروقات وقدرها نحو ملياري شيكل (560 مليون دولار).

غير أن هذه الأموال غير قادرة على حل أزمة السيولة التي تعاني منها السلطة، حسب تقرير البنك الدولي.

وتوقّع التقرير أن يسجّل "معدّل النمو في الأراضي الفلسطينية 1.3% عام 2019".

وأضاف" أن هذا التوقّع في الأساس يعود إلى تحسّن طفيف في نمو قطاع غزة المتوقع أن يسجّل 1.8%، بعد انكماشه الحاد بنسبة 7% عام 2018".

وأضاف أنّه "في تجسيد لضغوط السيولة، من المتوقع أن يتراجع معدل النمو في الضفة الغربية عام 2019 إلى أدنى مستوياته خلال السنوات الخمس الماضية ليسجّل 1.2%".

وحذّر البنك في تقريره من أنّه في ظلّ "استنفاد السلطة الفلسطينية والقطاع الخاص والمستهلكين خياراتهم للتغلّب على أزمة السيولة، من المتوقّع أن يحدث ركود في السنوات التالية في ظل غياب اتفاق يعيد التدفق الطبيعي للعائدات المتاحة".