"منع هدم طوابق وقبور".. أبرز قضايا رشوة مسؤولي الإسكندرية

جاء قرار قاضي المعارضات، مساء أمس، بحبس المتهم صلاح عيسى، عضو مجلس النواب السابق بالإسكندرية، لمدة 15 يوما، بتهمة الرشوة، ليلقى الضوء على المسؤولين الفاسدين الذين يلهثون دائما وراء المال، لتلبية رغباتهم فى جمع أكبر قدر من المال الحرام طوال مدة عملهم، مستغلين في ذلك مناصبهم ونفوذه.

ووجهت الرقابة الإدارية ضربات متتالية للمسؤولين الفاسدين على مستوى الجمهورية، لكن المفارقة كانت في الإسكندرية، فلم يميز المتهمون بالرشوة هناك بين "القصور والقبور"، كان جُل همهم جمع المال من مقدمى الرشا دون النظر، وإصدار تصاريح لهم، بالمخالفة لأعمال وظيفتهم.

وترصد "الوطن" فى هذا التقرير، أكبر قضيتى رشوة فى الإسكندرية، الأولى كانت لمنع هدم طوابق فى "قصر"، والثانية تلقى فيها المسؤول رشوة، لاستخراج تصريح لبناء "قبر".

ففى أغسطس 2017، تصدرت سعاد الخولي، نائبة محافظ الإسكندرية السابق، المشهد بعد القبض عليها بمعرفة الرقابة الإدارية، من داخل مكتبها بديوان عام المحافظة، لاتهامها بتلقي رشاوى مادية وعينية، مقابل مخالفة أعمال وظيفتها لصالح مقدمي تلك الرشا، وظهرت "الخولي" تتوسط ضباط الرقابة الذين أجروا تحريات مكثفة حولها، وقننوا إجراءاتهم باستئذان نيابة أمن الدولة، وقادت تحرياتهم "الخولي" مكبلة فى "قيد الرشوة" إلى محكمة جنايات القاهرة، والتى فحصت الأدلة ووازنتها ومحصّت الدعوى لتقضي بإدانتها وسجنها 12 عاما.

تحقيقات النيابة العامة، أفادت بأن المحكوم عليها "الخولي"، تلقت رشاوي مادية من عدة أشخاص كان أهمهم صاحب شركة عقارات، حيث أثبتت التحقيقات أن "الخولي" طلبت وأخذت منه مبلغ 500 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل وقف تنفيذ قرار إزالة لـ 4 طوابق في "قصر" مملوك له.

من ناحية أخرى، جدد قاضي المعارضات، مساء أمس، حبس المتهم صلاح عيسى، عضو مجلس النواب السابق بالإسكندرية، لمدة 15 يوما، على ذمة القضية التي يواجه فيها اتهامات بطلب وتلقي رشوة مالية قدرها 2 مليون جنيه، من شخصين في قضية عُرفت بـ"رشوة القبور".

وفي يوليو الماضي، ألقت الرقابة الإدارية القبض على المتهم، بعد إجراءات قانونية وافية وتحريات دقيقة حول نشاطه الإجرامي الذي استغل فيه منصبه وحصانته، في طلب الرشوة، وبدأت النيابة العامة التحقيق مع المتهم واثنين آخرين ألقي القبض عليهما، واعترفا بتقديم رشوة مالية له، نظير استغلال موقعه كعضو بالبرلمان وكعضو في المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، والتدخل لإنهاء إجراءات تصاريح "قبور" لهما، مقابل مبلغ الرشوة المذكور سلفا.