تعرف على أنواع المحاكم القضائية في مصر واختصاصاتها

تتعدد المحاكم المصرية وكل محكمة لها اختصاصاتها وقوانينها المختلفة وكل قضية تندرج تحت المحكمة التابعة لها.

هى الهيئة القضائية التي تمثل قمة الهرم القضائي، ولا يوجد محاكم من هذا النوع إلا واحدة فقط، أُنشأت عام 1931، وتختص بتوحيد تطبيق القانون في المحاكم المصرية؛ إذ أنها لا تعيد الفصل في المنازعات التي عرضت على المحاكم الأدنى منها، وإنما تكتفي بمراقبة الأحكام التي صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون. ولكن تستطيع محكمة النقض أن تفصل في المنازعة التي تُعرض أمامها، بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون.

أنشئت عام 1946، وهو أحد الأعمدة الثلاث التي تشكل السلطة القضائية في مصر، ويفصل في المنازعات التي تقوم بين الأفراد والدولة، ويتمثل مجلس الدولة في محكمة القضاء الإداري، والمحكمة الإدارية العليا.

هي هيئة قضائية أنشأها الرئيس الراحل محمد أنور السادات، للنظر في القضايا التي تخص أمن وسلامة الدولة، وتختص بالنظر في جميع الجرائم التي تمس أمن الدولة الخارجي والداخلي، ويصدر الحكم فيها من 7 مستشارين.

هي هيئة قضائية عسكرية، وتختص بمحاكمة الأفراد العسكريين، ولا تختص بمحاكمة المدنيين إلا في حالة اتهام أشخاص مدنيين باتهامات تتعلق بالإضرار بسلامة الجيش وأمنه، وهذه المحاكم لا تقبل الطعن على أحكامها، أي أن أحكامها نهائية وواجبة النفاذ، كما كان الحال مع متهمي "عرب شركس"، والذي نفذ حكم الإعدام بحق 6 منهم.

هي أعلى سلطة قضائية في مصر، وتختص بمراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، وتفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافًا في التطبيق، ومن شأنها أن تقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري، ويصدر أحكامها من 7 مستشارين، وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة.

كذلك تختص بتحديد المحكمة المختصة وظيفيًا في حالة وجود تنازع بين سلطتين، وتفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقًا لأحكام الدستور.

هي المحكمة المختصة بنظر مسائل الأحوال الشخصية، وأنشأت بعد صدور قانون إنشاء محاكم الأسرة سنة 2004، وتوجد محكمة أسرة داخل كل محكمة جزئية في مصر، كما توجد دوائر استئنافية متخصصة داخل كل محكمة استئناف للنظر في الطعون على أحكام محاكم الأسرة.

هي المحكمة التي تنظر القضايا الجنائية، كالقتل، والشروع في القتل، وحيازة السلاح، والإتجار فيه، والتحريض على العنف، والاغتصاب وغيره من القضايا الجنائية.