دويتشه بنك يدفع 16.2 مليون دولار لتسوية قضية انتهاك للقوانين الأمريكية

قررت جهات رقابية أمريكية تغريم مصرف دويتشه بنك الألماني 16.2 مليون دولار لتسوية قضية متعلقة بتعاقد البنك مع أقرباء مسؤولين حكوميين في الخارج للفوز بمشروعات تجارية، مما يجعله أحدث مؤسسة، تتورط في فضيحة هزت "وول ستريت"، وأثارت تحقيقات لسنوات طويلة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، الجمعة، عن لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية قولها عن قرار صدر أمس الخميس: "إن التعاقد مع أقرباء مسؤولين حكوميين في الخارج، الذي استمر من عام 2006 على الأقل حتى عام 2014، في منطقة آسيا والمحيط الهادي وروسيا، انتهك قوانين أمريكية تشمل قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة".

وأضافت اللجنة أن البنك، الذي يتخذ من فرانكفورت مقرا له، وافق على تسوية القضية، بدون الاعتراف أو نفي ارتكاب أي مخالفات.

وأوضحت أن موظفي البنك أعدوا عددا من السجلات والأرشيف الزائفة أخفت ممارسات توظيف فاسدة.

وتابعت اللجنة أن الأفراد، الذين عرضت عليهم وظائف تجاوزوا عملية البنك التي تقوم على التنافسية والكفاءة، والتي تتطلب حصولهم على درجات دراسية عالية والخضوع لجولات عديدة من المقابلات.