الإمارات والهند.. صداقة عميقة تترجمها الأرقام

تتمتع دولتا الإمارات والهند بصداقة عميقة ضاربة في عمق التاريخ على المستويات كافة وفي جميع المجالات، بفضل العلاقات الودية والاستراتيجية بين البلدين.

هذه العلاقة الأخوية التي تصل لأعلى مستوى -بفضل القيادة الرشيدة في البلدين- ليست أحاديث فقط، بل تترجمها وتكشفها لغة الأرقام والبيانات.

كما أنها علاقات متميزة وضع لها القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، شكلاً وإطاراً تنسيقياً وتعاونياً واضحاً خلال زيارته التاريخية للهند عام 1975، والتي تبعها زيارة رئيسة وزراء الهند الراحلة إنديرا غاندي إلى الإمارات في 1981.

ويبدأ اليوم الجمعة ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يبحث خلالها مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، تعزيز علاقات الصداقة التاريخية والتعاون الاستراتيجي بين الإمارات والهند.

كما يبحث الجانبان مجمل القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

وتأتي زيارة رئيس وزراء الهند للإمارات في إطار الحرص المشترك على تنمية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين بما يخدم مصالحهما المتبادلة. 

وتتسم طبيعة العلاقات بين الإمارات والهند بالخصوصية، وأنها متجذرة وقديمة قدم الخليج العربي، الذي شهد بدايات حركة التجارة وعبور السفن بين البلدين، وتبادل السلع والمنافع منذ مئات السنين.

وتتمتع دولة الإمارات والهند بعلاقات تجارية واقتصادية وطيدة عبر مختلف القطاعات، وتستمر التجارة الثنائية في الارتفاع من خلال الدعم الحكومي والتفاعل بين شعبي البلدين.

وأسس لهذه الروابط الوطيدة التقارب البحري عبر المحيط الهندي، فالمصالح الاقتصادية والتجارية تعتبر العامل الأول لعلاقات بنيت حين كان بحارة الخليج يبحرون إلى أرض التوابل، حاملين معهم اللؤلؤ والبضائع العربية، ويعودن محملين بالتوابل، التي كانت من أشهرها القرنفل والصندل.

وترصد بوابة "العين الإخبارية" أرقاما تلخص حالة العلاقات الإماراتية-الهندية المنتعشة خلال السنوات الأخيرة بين البلدين.

كشفت الإحصائيات الأخيرة أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين 60 مليار دولار، وبمعدل نمو سنوي 11%.

وتعد الهند من أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولميناءي جبل علي وجافزا.

وتولي حكومتا البلدين أهمية خاصة لتوطيد هذه العلاقة الاستراتيجية، وقد دخلت مرحلة نمو قوية تبشر بتجاوز التجارة الثنائية 100 مليار دولار بحلول عام 2020.

وفي عام 2018 تم ضخ استثمارات في الهند من قبل شركات إماراتية، وفي مقدمتها موانئ دبي العالمية بقيمة 3 مليارات دولار، بالتعاون مع الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية في الهند "NIIF".

وبلغ حجم التجارة بين البلدين خلال عام 2018 نحو 60 مليار دولار، وهو ما يعد نموا كبيرا على مر السنوات حيث قدر حجم التجارة بين الدولتين خلال 30 عاما قرابة 200 مليار دولار. 

وتأتي الإمارات الثالثة بين أكبر الشركاء التجاريين للهند بعد الولايات المتحدة والصين، وترغب نيودلهي في مضاعفة ذلك الرقم.

والهند خامس أكبر اقتصاد في العالم، وواحدة من أسرع الاقتصادات الرئيسية نمواً خلال العام الجاري.

في 3 يوليو/تموز 2019 أطلقت موانئ دبي العالمية–إقليم الإمارات "الجسر الهندي-الإماراتي"، وهي مبادرة رائدة ستجذب التجارة والاستثمارات الهندية إلى ميناء جبل علي وجافزا، عبر طرح حلول متكاملة للشركات ورواد الأعمال.

وتم الكشف عن تفاصيل "الجسر الهندي-الإماراتي" الطموح ومناقشته في المنتدى الذي نظمته موانئ دبي العالمية-إقليم الإمارات وجافزا، بالتعاون مع مجلس الأعمال والمهنيين الهندي "IBPC" في دبي.

ومن خلال ميناء جبل علي ستتيح المبادرة للشركات ورواد الأعمال الوصول إلى شبكة خطوط شحن وخدمات أكبر من أي ميناء آخر في المنطقة، فضلاً عن الحوافز والفوائد الاستراتيجية التي تقدمها جافزا حصراً.

وتم تصميم "الجسر الهندي-الإماراتي" بشكل استراتيجي لتسهيل دمج إمكانات محفظة موانئ دبي العالمية، بالإضافة إلى خدمات تربط أكثر من 150 ميناء في أكثر من 40 دولة عبر 6 قارات مع وجود قوي في الأسواق ذات النمو المرتفع والأسواق الناضجة، بما في ذلك 78 محطة بحرية وبرية و17 مجمعاً لوجستياً ومناطق اقتصادية تجمع بين المجهزة وقيد الإنشاء.

في 31 أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٨، كشفت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن أن حجم استثمارات المنشآت الاقتصادية الهندية في الإمارة بلغ في عام 2017 نحو 12 مليار درهم.

وكانت الغرفة شاركت في الدورة الثانية من "قمة الشراكة الإماراتية-الهندية 2018" التي استضافها منتدى قادة الأعمال بدعم من وزارة الاقتصاد الشريك الاستراتيجي للحدث بالتعاون مع سفارة الهند لدى الدولة وقنصليتها العامة.

وحينها، وجه وليد عبدالرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، دعوة مفتوحة للشركات الهندية ورجال الأعمال الهنود للاستثمار في الشارقة والاستفادة من المزايا والحوافز التي توفرها الإمارة.

عدد الهنود في الإمارات، يشكلون أكبر جالية في الدولة التي تفتخر بكونها بيتا لـ200 جنسية من حول العالم، وتقدر التحويلات المالية من الإمارات إلى الهند سنويا بنحو 13.6 مليار دولار.

إجمالي الاستثمارات الإماراتية في الهند 10 مليارات، بينها 4 مليارات في شكل استثمار أجنبي مباشر، كان أحدثها مليار دولار ضختها أبوظبي خلال الـ11 شهرا الماضية.