اليمن: ما هي خيارات حكومة هادي بعد فقدانها السيطرة على عدن؟

هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة

اشترطت حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي استعادة سيطرتها على مدينة عدن الساحلية قبل إجراء أي محادثات مع الانفصاليين الجنوبيين الممثلين بالمجلس الانتقالي الجنوبي.

وكانت الرياض قد دعت الطرفين إلى إجراء حوار في جدة، لبحث سبل إنهاء الأزمة التي أثارتها سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على مواقع استراتيجية في عدن، المقر المؤقت لحكومة هادي. ورغم إبداء استعدادها للحوار، مضت تلك القوات ووسعت نطاق سيطرتها في الجنوب وانتزعت معسكرات تابعة للحكومة في مدينة أبين.

ورغم الدعوة السعودية أصدرت الحكومة اليمنية بيانا، نشرته وكالة الأنباء اليمنية، دعت فيه إلى "مواجهة التمرد المسلح بكل الوسائل التي يخولها الدستور والقانون وبما يحقق إنهاء التمرد وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن."

وحمل البيان دولة الإمارات "المسؤولية الكاملة عن التمرد المسلح لمليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي وما ترتب عليه"، وطالب بـ"إيقاف كافة أشكال الدعم والتمويل لهذه المليشيات." وأثنى بيان الحكومة اليمنية على "جهود المملكة العربية السعودية ودعمها لخطط الحكومة لإنهاء ومواجهة التمرد المسلح في عدن، والقضاء على انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في صنعاء".

غير أن هذا البيان لم ينل من عزيمة المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني الذي بعث بوفد منه الى جدة بقيادة رئيسه عيدروس الزبيدي بهدف المشاركة في الحوار.

وردا على بيان حكومة الرئيس هادي نشر هاني بن بريك نائب رئيس المجلس تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها إن "المجلس تأسس ليكون سلاحا مع التحالف والشرعية لتحرير كل الأرض من الحوثيين، ثم الدخول في الحل الشامل بقيام الدولتين... إن المجلس الانتقالي ظل حريصا على هادي الجنوبي وسيظل".

وفي انتظار أن يجلس الطرفان الى طاولة الحوار في جدة، تستمر حكومة منصور هادي في المطالبة بوقف مشاركة الإمارات في التحالف وتتهمها بدعم انقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي على السلطة الشرعية في عدن.

وقال وزير النقل صالح الجبواني إن حكومة بلاده سترفع "قضايا سياسية وحقوقية أمام الهيئات والمحاكم الدولية ضد الإمارات وضباطها ومتابعتهم جنائيا بسبب الانتهاكات والسجون السرية والتعدي على سيادة البلد واقتطاع أجزاء من أراضيه."

وتُحمل الحكومة اليمنية الإمارات المسؤولية الكاملة عن انقلاب المجلس الانتقالي الساعي إلى فصل جنوب اليمن عن شماله، وتطالبها بوقف كل أشكال الدعم والتمويل للمليشيات.

غير أن الإمارات تنفي دعمها لانقلاب المجلس. وقال سعود الشامسي، نائب المندوبة الإماراتية لدى الأمم المتحدة، إن بلاده ترفض "المزاعم والادعاءات الموجهة إلى بلاده حول التطورات في عدن." مضيفا أن بلاده جزء من التحالف الذي تقوده السعودية الساعي إلى الحفاظ على المؤسسات الوطنية في عدن.

أما موقف الرياض من هذه الأزمة فاقتصر على الدعوة الى الحوار بين الأطراف اليمنية المعنية. هذا الموقف اعتبره متابعون للملف اليمني تواطؤا ضمنيا سعوديا ضد وحدة اليمن وتوطئة لفصل شماله عن جنوبه.

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 23 آب/ أغسطس من برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش.

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442031620022.