وزيرة المالية الألماني يدرس حظر الفائدة السلبية على أرصدة صغار المودعين

قال وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، إنه يدرس إمكانية إلزام البنوك بإعفاء أرصدة صغار المودعين من الفائدة السلبية، أو الفائدة العقابية.

وأكد الوزير في تصريح لمجموعة "فونكه" الإعلامية، نشرته اليوم الخميس، أن وزارة المالية بدأت تنظر فيما إذا كان من حق الحكومة الألمانية، من الناحية القانونية، حماية صغار المودعين من هذه الفائدة العقابية، مضيفا: "ولكن دراسة هذا الأمر معقدة، وستستمر بعض الوقت".

وجاء تصريح شولتس كرد فعل على الفكرة التي طرحها رئيس وزراء ولاية بافاريا، ماركوس زودر، بهذا الشأن.

وقال ماركوس زودر في تصريح لصحيفة "بيلد" الألمانية أمس إن ولاية بافاريا ستتقدم لمجلس الولايات الألمانية بمبادرة لاستثناء المبالغ التي تصل إلى 100 ألف يورو من هذه الفائدة.

ورأى زودر، رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي، أنه من الضروري في سبيل ذلك حظر تطبيق هذه الفائدة العقابية على صغار المدخرين، بشكل قانوني، وطالب البنوك بتعويض نفقاتها الإدارية بطريق آخر، مؤكدا: "يجب أن ندعم الادخار، لا أن نعاقبه".

ولكن حماة المستهلك لا يراهنون كثيرا على هذه المبادرة، "حيث إن النية من وراء اعتماد قانون ضد الفائدة السلبية طيبة، ولكن هذا القانون ستكون له طبيعة رمزية، في حالة اعتماده"، حسبما رأى كلاوس مولر، رئيس اتحاد حماية المستهلك الألماني، في تصريح لصحيفة "أوجسبورجر ألجماينه" في عددها الضادر اليوم الخميس.

وأكد اتحاد المصارف الألماني أن من حق البنوك والصناديق الادخارية في ألمانيا أن تحدد هذه الفائدة، شأنها شأن جميع التجار الآخرين الذين يحددون أسعار خدماتهم اعتمادا على وضع السوق، وأضاف: "أما قرارات الحظر القانوني فهي غريبة على النظام ولا تنفع العملاء ويمكن أن تؤدي في النهاية إلى تهديد الاستقرار في أسواق المال".

واعتبر وزير المالية الألماني، شولتس، الفائدة السلبية عبئا على صغار المدخرين، وقال: "لا أرى أن فرض البنوك فائدة عقابية على أرصدة الحسابات الجارية فكرة جيدة... من الأفضل أن تتخلى البنوك عن هذه الفائدة".

يشار إلى أن البنوك في منطقة اليورو ملزمة قانونا في الوقت الحالي بدفع فائدة سلبية، عقابية، تبلغ 4ر0% على الأموال التي تحتفظ بها لدى البنك المركزي الأوروبي، وذلك من أجل دفعها لتوفير قروض بفائدة مخفضة للمستثمرين.