ماكرون يستقبل جونسون لبحث أزمة بريكست

يلتقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس في باريس، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يتوقع أن يؤكد مرة جديدة موقف بلاده الحازم حيال طلبات معاودة التفاوض بشأن بريكست.

ويستقبل ماكرون جونسون في قصر الإليزيه حول مائدة غداء، في المحطة الثانية من أول جولة يقوم بها رئيس الوزراء إلى الخارج منذ توليه السلطة في نهاية يوليو. وقد لا يبدي الرئيس الفرنسي حياله الليونة ذاتها التي أبدتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأربعاء في برلين.

ورأت ميركل أنّه من الممكن التوصل "خلال 30 يوما" إلى اتفاق مع لندن لتفادي انفصال لا يتم التفاوض بشأنه بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.

في المقابل، أكد ماكرون الأربعاء أنّ "معاودة التفاوض بالشروط التي اقترحها البريطانيون ليست خيارا مطروحا، وهو ما أكده على الدوام بوضوح شديد مفاوض" الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه.

وقال ماكرون: "أنتظر توضيحات من بوريس جونسون"، مبديا رغبته في أن تكون المحادثات مع لندن حول بريكست على أكبر قدر ممكن من "الود والإخوة".

ورأى ماكرون أنّه حال حصول بريكست "حاد" دون اتفاق فستكون هذه مسؤولية الحكومة البريطانية التي لا تزال لديها حتى اللحظة الأخيرة إمكانية سحب المادة 50، التي بدأت بموجبها آلية الانسحاب.

وقررت رئيسة الوزراء أن تفعل سريعا بعد وصولها للسلطة في يونيو 2016 المادة 50 من معاهدة لشبونة، التي تنص على مهلة سنتين لتنظيم خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، وهي مدة قصيرة نسبيا لعملية بمثل هذا التعقيد، وتم إرجاء الاستحقاق أكثر من مرة.

وكانت الرئاسة الفرنسية أعربت في وقت سابق عن تحفظاتها بشأن فرص تفادي "بريكست حاد"، وهو احتمال يثير مخاوف كبرى في أوساط الأعمال من جانبي بحر المانش، معتبرة أنّ "السيناريو المحوري لبريكست اليوم هو (انفصال) دون اتفاق".

كما أكد قصر الإليزيه أنّه حتى دون التوصل إلى اتفاق، فإنّ فاتورة 39 مليار جنيه إسترليني (43 مليار يورو) المستحقة على لندن للاتحاد الأوروبي في إطار بريكست ستبقى قائمة.

وتصطدم المحادثات حول طلاق موضع تفاوض حاليا بآلية "شبكة الأمان" (باكستوب) المدرجة في الاتفاق الذي توصلت إليه لندن مع الاتحاد الأوروبي في نوفمبر 2008، غير أنّ البرلمان البريطاني رفضه أكثر من مرة لاحقا.

وهذا البند المثير للجدل هو بمثابة ضمانة للاتحاد الأوروبي ويهدف إلى منع عودة حدود مادية بين جمهورية إيرلندا وإيرلندا الشمالية، وهو ينص على بقاء المملكة المتحدة ككل ضمن الوحدة الجمركية مع دول الاتحاد الأوروبي، إلى أن يتوصل الشريكان إلى حل يحدد علاقتهما المستقبلية بعد بريكست، وذلك ضمن مهلة شهرين تقريبا.

وأبلغ جونسون بوضوح خطيا في مطلع الأسبوع أنّه يعارض هذه الآلية، ودعا دول الاتحاد إلى معاودة التفاوض بشأنها.

وشدد ماكرون الجمعة على أنّ الأولوية للأوروبيين هي الحفاظ على "وحدة السوق الأوروبية" و"استقرار إيرلندا" بناء على اتفاق "الجمعة العظيمة" الموقع عام 1998 بين الحكومتين البريطانية والإيرلندية.

ووضع الاتفاق التاريخي حدا لـ30 عاما من العنف السياسي والطائفي الدموي بين الجمهوريين القوميين الكاثوليك والوحدويين البروتستانت، اوقع أكثر من 3500 قتيل.

وكرّر جونسون في برلين أنّه يرفض الكلام عن "شبكة أمان" مؤكدا أنّ المملكة المتحدة "لا يمكنها أن تقبل" بهذه الآلية التي ستبقيها "أسيرة" الإطار القانوني للاتحاد الأوروبي.