البرلمان يطالب بتذليل معوقات الصادرات.. ويضع 3 شروط لدعم المصدرين.. ونائب: مصدر مهم للدخل القومي

الكمار يطالب بتذليل معوقات رفع نسبة الصادرات المصرية برلماني يضع 3 شروط لدعم المصدرين للعام المالي 2019 /2020 السيد يطالب بزيادة المكون المحلي في الصادرات لـ 60 % من المنتج

تناول مجموعة من النواب المشكلات التي تعاني منها الصادرات المصرية، وطالبوا بضرورة تذليل تلك المعوقات لرفع نسب الصادرات باعتبارها مورد هام لخرزنيةو الدولة، وأحد الأشياء الرئيسية التي تسهم في ارتفاع قيمة الجنيه، من خلال توفير العملة الصعبة.

وذلك بعد أن سجلت الصادرات المصرية سجلت ما تزيد قيمته على 10 مليارات دولار خلال الفترة من يناير – أبريل 2019 بانخفاض 0.7% عن الفترة المماثلة من العام الماضى.

قال النائب مصطفى الكمار عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، إن ارتفاع حجم تصدير بعض أنواع السلع محلية الصنع سيساعد فى مواجهة أى عجز فى حجم الصادرات المصرية. 

وأضاف الكمار أنه رغم انخفاض قيمة الصادرات المصرية وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلا أن زيادة الصادرات فى السلع المحلية يعطى الفرصة للتركيز بشكل أكبر للعمل على زيادتها مما يحقق زيادة فى حجم الصادرات بشكل عام . 

وطالب نائب شبين القناطر فى الوقت نفسه بدراسة أسباب تراجع الصادرات بشكل عام والعمل على تذليل المعوقات التي يمكن أن تحول دون رفع نسبة الصادرات المصرية للخارج ولمختلف الدول. 

وعلى الرغم من أن هناك العديد من السلع التى انخفض حجم تصديرها خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2019 مقارنة بالفترة المماثلة من 2018، ما أدى لتراجع القيمة الإجمالية للصادرات المصرية فى تلك الفترة، فإن هناك سلعا أخرى محلية الصنع ارتفع حجم تصديرها، وهو ما ساهم فى تقليص حجم التراجع وحصره فى نسبة قليلة.

أكد النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على توجيه الدعم للمصدرين الحقيقيين فقط، بناءا على 3 شروط، الأول زيادة مكونات القيمة المضافة، لأن غيابها يمكن أن يتم خفض قيمة أو سعر أي منتج أو خدمة وصولا الى الحد الأدنى السعر، والشرط الثانى، ارتفاع نسبة المكون المحلى فى أى منتج او سلعة، والاخير التأكد من أن أموال المصدرين يتم أستخدامها مرة أخرى فى الصناعة التصدير وذلك عن طريق هيئة التنمية الصناعية.

وتابع: خلال السنوات الماضية كان المصدرين يشتكون من عدم تفعيل برامج داعم الأستثمار وارجو الالتزام بالجدية فى تقديم الحوافز الاستثمارية المستحقة".

وطالب عضو اللجنة الاقتصادية بفصل باب دعم المصدرين عن باب دعم المواطنين، لان دعم المصدرين يكون لأصحاب شركات التصديرية فقط وقد يكون منها شركات اجنبية تعمل فى السوق المحلى.

بدوره قال اللواء حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تطبيق برنامج رد أعباء التصدير يجب أن يقدم للمصدرين الحقيقين، مطالبا أن المكون المحلى فى اى منتج يحصل على أعباء دعم الصادرات 60%، وليس 40% فقط.