20 مليار ليرة من أردوغان لشركات مقاولات مقربة رغم الأزمة الاقتصادية

كشف تقرير صادر من حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن إجمالي المدفوعات المقتطعة من أموال الميزانية لتمويل المقاولين وشركات الاستشارات الخاصة المقربة من حزب أردوغان، وتتولى مهمة تنفيذ مشروعات مثيرة للجدل تكلف بها الحكومة، اقتربت من 20 مليار ليرة خلال 7 أشهر فقط. 

جاء ذلك بحسب تقرير صادر عن الإدارة العامة للمحاسبة التابعة لوزارة الخزانة والمالية التركية، الجمعة، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" التركية المعارضة، الجمعة.

وذكر التقرير أن النفقات تمت خلال الفترة الممتدة بين شهري يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز الماضيين، وتقع جميعها تحت مسمى "بنود أخرى"، وهي التي تشكل تقريباً جميع المبالغ المحولة إلى شركات الاستشارات.

التقرير كشف عن عدم وجود تراجع في النفقات التي تُسمى بـ"الثقوب السوداء" للميزانية، والمقصود بها أي بنود تبتلع المليارات الإضافية من الميزانية، ويمكن الاستغناء عنها أو تقليل قيمتها.

أرقام النفقات التي ذكرها التقرير كشفت عن "استمرار نظام أردوغان في نقل موارد الميزانية إلى شركات المقاولات التي وقّعت معها عدداً من اتفاقيات الشراكة في مشروعات مثيرة للجدل".

وبحسب التقرير حقق شهر يوليو/تموز الرقم القياسي في نفقات الميزانية على المقاولين، خلال الأشهر السبعة الأولى من 2019، وذلك بإجمالي مليارين و780 مليون ليرة من أصل 9 مليارات و599 مليوناً.

وفقاً للتقرير ذاته، تم نقل 8 مليارات ليرة من الميزانية خلال 7 أشهر تحت مسمى "الشركات والأشخاص الاستشاريين"، 7.7 مليار منها تحت مسمى "مدفوعات الشركات والأشخاص الاستشاريين ". و229 مليون ليرة نفقات "خدمة الصحة والسلامة المهنية".

وفقاً للإحصائيات، بلغت نفقات الخدمات مثل (المشروعات والاستشارة والإشراف على المؤسسات العقارية"، مليارين و239 مليون ليرة، حيث إنه تم نقل 1.2 مليار من أجل نفقات المشاريع و987 للنفقات "الأخرى".

العديد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين تعليقاً على هذه الأرقام قالوا إن السلطات التركية تواصل إنفاق المليارات على شركات الاستشارات من أجل تمويل مشروعاتها المثيرة للجدل غير عابئة بالأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ فترة.

وفي وقت سابق، ذكر معارضون أتراك أن شركات المقاولات التي تتولى تلك المشروعات، هي شركات مقربة من حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم، وأن الحكومة تمنحها مناقصات المشاريع دون الالتزام بالمعايير والإجراءات القانونية.