إدارة ترامب تتبنى قواعد جديدة لترحيل المهاجرين بسرعة متجاوزة المحاكم

هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة

قررت الحكومة في الولايات المتحدة تطبيق قواعد جديدة لترحيل المهاجرين بطريقة أسرع، تتجاوز بها محاكم الهجرة.

ويمكن - بناء على تلك القواعد الجديدة - الترحيل الفوري للمهاجر، الذي لا يستطيع إثبات أنه موجود في الولايات المتحدة بصفة مستمرة لأكثر من عامين.

وحتى الآن لا يمكن تطبيق الترحيل العاجل إلا على المحتجزين قرب الحدود، والذين كانوا في الولايات المتحدة لمدة أقل من أسبوعين.

ويقول اتحاد الحريات المدنية الأمريكي إنه سيتحدى تلك السياسة أمام القضاء.

ويتوقع أن تطبق القواعد الجديدة وتصبح سارية المفعول الثلاثاء بعد نشرها.

وتأتي تلك القواعد في وقت تراجع فيه الولايات المتحدة سياسة الهجرة لديها بتمحيص أكبر، خاصة، شروط مراكز الاحتجاز الموجودة في البلاد على الحدود الجنوبية مع المكسيك.

وقال كيفين ماكالينين، القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي، إن التغيير "سيساعد في تخفيف بعض القضايا الخاصة بأعباء تلك المراكز وسعتها. وهذا استجابة لأزمة الهجرة المستمرة."

ويقول محللون إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يعتزم جعل تبني خط متشدد تجاه الهجرة والسيطرة عليها أحد عناصر حملة إعادة انتخابه في 2020.

في السابق لم يكن من الممكن ترحيل أي شخص بسرعة، إلا المحتجزين على بعد 160 كيلومترا من الحدود، ممن لم يمضوا في الولايات المتحدة أكثر من أسبوعين.

أما المهاجرون الذين يعثر عليهم في أي مكان آخر، أو الذين أمضوا في البلاد فترة أكثر من أسبوعين، فيجب اتخاذ السبيل القانوني معهم عبر المحاكم، ولهؤلاء الحق في تمثيلهم قانونيا.

لكن القواعد الجديدة تقول إنه يمكن ترحيل الأفراد بغض النظر عن المكان الذي كانوا موجودين فيه من البلاد عندما احتجزوا، ولا يسمح لهم بتوكيل محام.

وقالت وزارة الأمن الداخلي إن القواعد الجديدة ستسمح بمتابعة حالات عدد كبير من المهاجرين غير القانونيين بطريقة أكثر فعالية.

أما المهاجرون الذين يحق لهم التقدم للجوء، فيمكنهم التحدث مع ضابط لجوء.

ما هو رد الفعل على القواعد الجديدة؟

فور الإعلان عن السياسة الجديدة الاثنين، قال اتحاد الحريات المدنية الأمريكي إنه يعتزم تحديها في دعوى قضائية.

وجاء في تغريدة للاتحاد: "سنذهب إلى القضاء للوقف السريع لجهود ترامب الرامية إلى سرعة ترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين".

وأضاف أن: "المهاجرين الذين يعيشون في البلاد منذ سنوات سيتمتعون بحقوق أقل، ممن ستمر قضاياهم عبر المحاكم. الخطة غير قانونية".