جهاز تنمية المشروعات الصغيرة: برامج تدريبية معتمدة دوليا لـ تطوير مستوى ريادة الأعمال

أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الخدمات التي يقدمها الجهاز في فروعه الـ33 على مستوى الجمهورية للشباب لا تقتصر فقط على التمويل، بل تتضمن كذلك توفير دورات تدريبية للمتقدمين لمساعدتهم على الوصول إلى فكرة مشروع.

وأوضحت جامع، خلال كلمتها في ندوة عقدتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تحت عنوان "المشروعات الصغيرة .. تنمية اقتصادية وتحديات تمويلية"، أن الجهاز يقدم برامج تدريبية معتمدة من منظمة العمل الدولية بهدف تطوير مستوى رواد الأعمال ونشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر وكذلك مساعدتهم في تنمية ‏وتطوير مهاراتهم وإعدادهم وفقًا لمتطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى تعريفهم بكافة ‏الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز.‏

ونبهت إلى أن الجهاز يعمل بشكل مستقل تحت رئاسة مجلس الوزراء مباشرة، ويتعامل منذ نشأته مع 30 جهة مانحة، بينهم 18 جهة فاعلة، وأوضحت أن الجهاز متعاقد مع 18 بنكا، وهو ما يساعد في الوصول إلى كافة الفئات المستهدفة من خلال الأفرع المنتشرة لها على مستوى الجمهورية.

ولفتت إلى أن التوجه الحالي في مصر يستهدف دفع رواد الأعمال ناحية الاستثمار في المشروعات الصناعية، حيث نوفر تمويلات بفوائد 5% متناقصة للمشروعات الصناعية، فيما نقدم تمويلات بفوائد تتراوح بين 8% إلى 11% للمشروعات الخدمية والتجارية.

وقالت إن الجهاز ضخ 2.8 مليار جنيه قروضا لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجاري في الفترة من يناير حتى يونيو.

وأضافت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه تم سحب 147 كراسة شروط من مقر الجهاز بالعاشر من رمضان، وعدد 100 كراسة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية، خلال أول 10 أيام لحجز المصانع الجديدة، وعددها 256 وحدة.

وأشارت إلى أن الجهاز يعمل على سن قانون حاليا تحت اسم "قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، حيث أن الجهاز لم يكن لديه قانون للمشروعات، لافتةً إلى أن القانون رقم 41 لسنة 2004 كان معنيًا بتنظيم عمل الصندوق الاجتماعي للتنمية وكان يحتوي على تعريف للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ورأس المال، واحتوى على عدد من البنود الأخرى، ونبهت إلى أن القانون المقترح سيُطرح على مجلس النواب في دور الانعقاد القادم.

وأوضحت أن دور الجهاز يتعلق بالتنسيق بين الجهات المقدمة لبرامج دعم ريادة الأعمال لعدم تكرار البرامج سواء التدريبية أوالتمويلية إلى جانب تقديم الخدمات التمويلية والخدمات الفنية غير المالية.

وأكدت أن الجهاز بدأ في تبني استراتيجية جديدة تعتمد على رأس المال المخاطر لدعم رواد الأعمال المبتكرين، ومشاركة أصحاب المشروعات ورواد الأعمال بشروط ومعايير معينة نظرًا لمخاطرها، حيث يصعب تطبيق طرق التمويل التقليدية على تلك المشروعات، ونبهت إلى أن الجهاز وقع اتفاقية مع البنك الدولي لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 200 مليون دولار، وخصص 50 مليون دولار منها للمشروعات الابتكارية.