المحتوى الرئيسى

بحضور 10 وزراء.. مصر والاتحاد الأوروبي يتفقان على مشروعات مستقبلية لعام 2020

07/22 11:39

عقد عدد من الوزراء، اجتماعا مع السفير ايفان سوركوش، سفير الاتحاد الاوروبى لدى القاهرة، بحضور ممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والبترول والثروة المعدنية، والموارد المائية والري، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة والتنمية المحلية والبيئة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك لبحث المشروعات المستقبلية بين مصر والاتحاد الاوروبى لعام 2020.

وبحث الاجتماع، المشروعات المستقبلية فى قطاعات الطاقة والمياه والتجارة والتنمية المحلية والمنتظر أن يدعمها الاتحاد الأوروبى بنحو 110 ملايين يورو فى إطار الدعم الموحد خلال الفترة من 2017 إلى 2020 بقيمة 500 مليون يورو.

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الهدف الأساسي للتعاون مع الاتحاد الأوروبي هو زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وزيادة حصتها من الطاقة الإجمالية المنتجة في مصر، وتحسين كفاءة الإنتاج والتوزيع وإنشاء مراكز التحكم في التوزيع، وهذا بعد أن خطت مصر خطوات واسعة في ضمان إمدادات الكهرباء لجميع الاستخدامات السكنية والصناعية والخدمية.

وأشارت وزارة الاستثمار، الى أن الاجتماع شهد بحث أهم الفرص والتحديات الخاصة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، موضحة أن هذا الاجتماع حضره 11 وزارة وجهة وكلهم يعملون مع الاتحاد الاوروبى من أجل احداث تنمية ونمو اقتصادي شامل، لافته إلى أن الاتحاد الأوروبي من أهم شركاء التنمية الدوليين، ويقدم تمويل بقيمة نصف مليار دولار خلال استراتيجية التمويل الحالية حتى 2020، تشمل قطاعات المياه والصرف الصحي والمجتمع المدني والتدريب المهني والإصلاح الإداري والتجارة الداخلية والتراث الثقافي والمالية العامة.

وأكدت الوزارة، أن البرنامج الذى يدعمه الاتحاد الاوروبى هو برنامج مصرى والمشروعات التى تم وضعها هى مشروعات مصرية ونضع أولوية لتوفير منح لمشروعات تمكين الشباب وبناء الإنسان المصري في الفترة المقبلة، وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي.

وأعلنت الوزارة، عن أنه سيتم عقد مؤتمر دولى فى قناة السويس بالتعاون مع الاتحاد الاوروبى، موضحة أن من أهم القطاعات التى سيتم التركيز عليها هى قطاع الطاقة المتجددة وتيسير الإجراءات لضخ استثمارات أكثر لمصر، إضافة إلى دعم برنامج التنمية المحلية وكيف يكون هناك دعم أكثر للمشروعات فى المحافظات، والتعاون مع وزارة البيئة، ودعم برنامج الإصلاح الإدارى والمالى فى مصر.

من جانبها أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن أنه تم الاتفاق على 4 مشروعات مع الاتحاد الاوروبى خاصة بالتنمية المحلية وفى المحافظات، مشيرًا إلى انه من بين هذه المشروعات تدريب وتاهيل الكوادر البشرية والعاملين بالوحدات المحلية وإيفاد البعثات وتبادل الخبرات وتحديث مراكز تكنولوجيا المعلومات بالمحافظات وتطوير مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة و تطوير الهياكل المؤسسية لصندوق التنمية المحلية وتمكين المرأة القيادية بالمحافظات وتحسين ظروف عملها، متطلعة لزيادة التعاون مع الاتحاد الأوروبى خلال الفترة المقبلة فى مجال المخلفات الصلبة وإعداد العقود في إطار المنظومة الجديدة، بالاضافة الى التعاون في قطاعات المياه والاسكان الطاقة الجديدة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء في دواوين عموم المحافظات والمراكز والقرى والوحدات المحلية.

وأكدت وزيرة البيئة، أن التعاون الإنمائي بين مصر والاتحاد الأوروبي شهد نجاحا كبيرا في السنوات الماضية، وتستهدف وزارة البيئة أن يستمر هذا التعاون، في ظل اتفاق الجانبين على أولوية التعاون المتمثلة في الإدارة السليمة للموارد مثل المياه ومصادر الطاقة، لمواجهة خطر الاحتباس الحراري الذي يهدد العالم، موضحة انه خلال الاجتماع تم بحث المشروعات التي تضم تنفيذ مشروعات صغيرة للمجتمعات الأكثر تأثرا بتغير المناخ والتي ستتيح فرص عمل جديدة للشباب خلال الفترة المقبلة، ودعم مشروعات صغيرة للشباب لإعادة تدوير المخلفات و زيادة الوعي للأطفال والشباب بالممارسات الجيدة للحفاظ على البيئة خاصة في المدارس والجامعات، ومن المقرر أن يتم البدء في هذه المشروعات من خلال برنامج دعم البيئة والتصدي للتغيرات المناخية الممول من الاتحاد الاوروبي بتكلفة ٢٠ مليون يورو ويبدأ في ٢٠٢٠.

وأضافت أن التعاون في تلك المشروعات يهدف إلى زيادة الوعي بضرورة الحفاظ على البيئة، خاصة بين الشباب، وتحسين الأداء المؤسسي لعملية التوعية، خاصة أن الوزارة تبحث فرص الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لخلق منظومة مستدامة لإدارة المخلفات الصلبة.

ومن جانبه قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة تؤكد دوما على التعاون مع الاتحاد الأوروبي برعاية وزارة الاستثمار، من خلال تقديم الدعم الفني والتمويلي لبعض الدراسات والمشروعات التي تحتاج الهيئة الاقتصادية في تنميتها ودعمها.

وقال الفريق مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة الاقتصادية ليس مجرد مشروعا عملاقة وطنيا بل إنه مشروعا يقوم على خدمة الدول الجوار وخاصة الأوروبية من خلال قناة السويس.

وأضاف الفريق مميش أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي يتضمن دعم البنية التحتية وإجراء دراسات لمخطط عام لبعض المناطق داخل الهيئة الاقتصادية، مشيرا إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي في عمل مخطط عام لمنطقة وادي التكنولوجيا مع التركيز على إنشاء مجمعات صناعية عمودية للصناعات المعتمدة على السيليكون.

وأضاف أن الهيئة تعمل فيما يخص بتنفيذ دراسات بيئية متكاملة في مناطق وموانئ الهيئة تتضمن إدارة المخلفات وإعادة التدوير فضلا عن خطط التدريب، لافتا إلى أن هناك مقترح يتم دراسته مع الاتحاد الأوروبي فيما يخص بتقديم دعم فني لبناء القدرات داخل الهيئة فيما يخص إدارة شبكات البنية التحتية في إطار قيام الهيئة الاقتصادية بإنشاء شركة لإدارة شبكات المرافق بالمنطقة الاقتصادية.

وقال السفير ايفان سوروكوش، سفير الاتحاد الاوروبى لدى القاهرة، إن هذا الاجتماع للاتفاق على المشروعات بين مصر والاتحاد الاوروبى لعام 2020، وهي مشروعات تشمل البيئة والمياه والصرف الصحى والتجارة والاستثمار والتنمية المحلية والعدالة الاجتماعية ودعم قدرات الهيئات الحكومية بما يحقق إصلاحا فعالا للإطار العام، مشيرا إلى أن برنامج الإطار الموحد حتى 2020 يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة.

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل