مصلحة الكيمياء: تحليل 40 ألف عينة بالمعامل.. وإنتاج 12 ألف لتر من حبر ختم اللحوم

أكد أحدث تقرير حول مؤشرات أداء وانشطة مصلحة الكيمياء خلال النصف الأول من العام الحالي أن المصلحة قامت بتحليل واختبار 40 ألف عينة بمعاملها المختلفة منها 12 ألف عينة مواد غذائية و28 ألف عينة غير غذائية بزيادة قدرها 5 آلاف و200 عينة عن نفس الفترة من العام السابق، كما قامت المصلحة بـ إنتاج 12 ألف لتر من المادة السرية لحبر ختم اللحوم بالمجازر بزيادة قدرها ألفي لتر عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأكد المهندس مجدي فهمي رئيس مصلحة الكيمياء (التابعة لوزارة التجارة والصناعة) حرص المصلحة على تطبيق أعلى معايير الجودة لكافة المنتجات والسلع ومستلزمات الإنتاج المختلفة والتأكيد الدائم على تطبيق المواصفات القياسية المصرية والعالمية الخاصة بجودة المنتجات حفاظًا علي سمعة ومكانة المنتجات المصرية وصحة وسلامة المستهلك.

ولفت إلى أن المصلحة قامت خلال الشهر الماضي بتنفيذ معايرة خارجية لـ28 جهازا لمعامل المصلحة، كما يجرى حاليًا إتمام المراجعة الخارجية من قبل المجلس الوطني للاعتماد لعدد 4 معامل بالمصلحة وهى الأغذية والمنتجات العضوية غير العضوية والكروماتوجرافى.

وأضاف أنه يجري حاليا توقيع وتفعيل بروتوكول تعاون مع كل من مصلحة الجمارك والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية M.T.S لتنفيذ منظومة النافذة الواحدة الرقمية بموانئ القاهرة الجوي وقرية البضائع وبور سعيد كمرحلة أولى وذلك تمهيدًا لتعميمها على موانئ دمياط والعين السخنة والأدبية وسفاجا والإسكندرية الدخيلة على ان ايتم اشراك معامل مصلحة الكيمياء ضمن المنظومة بهذه الموانئ.

وأوضح أن هذا البروتوكول يأتي في إطار خطة الدولة نحو التحول الى المنظومات التكنولوجية الرقمية المؤمنة من خلال مراكز لوجستية بالموانئ والمنافذ الجمركية والمناطق الحرة العامة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وحوكمة كافة الإجراءات لتنفيذ منظومة النافذة الواحدة الرقمية للتجارة المصرية طبقًا لمعايير منظمة التجارة ومنظمة الجمارك العالمية من خلال انشاء نظام معلومات مركزي متكامل عن البضائع.

ولفت فهمي إلى أنه تم تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المصانع والمعامل المعتمدة ومراكز البحوث والتطوير بها وبالتنسيق الكامل مع غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات بهدف تحقيق تحسين جودة ومطابقة المواصفات القياسية العالمية والمصرية ومعايير الجودة للارتقاء بجودة وتنافسية المنتجات لهذه الشركات في السوق المحلي وتنمية الصادرات للأسواق الخارجية وخاصة للدول الشقيقة العربية والصديقة في أفريقيا.