المحتوى الرئيسى

النقاط الخلافية في المفاوضات المقبلة في السودان

07/19 14:37

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

الخرطوم: أعلنت قوى الاحتجاج في السودان تأجيل مفاوضات حاسمة كانت مقررة الجمعة مع قادة المجلس العسكري الحاكم يمكن أن تحدد مسار الأحداث في هذا البلد، بعد يومين فقط من توقيع الطرفين بالأحرف الأولى اتفاق تقاسم السلطة.

ووقع الطرفان الاربعاء اتفاقا لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تدير البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرا. ويضم المجلس 11 عضوا، 5 من العسكريين و6 مدنيين 5 منهم من قوى الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات. 

كان يفترض ان يتفاوض الطرفان الجمعة حول "الإعلان الدستوري" الذي يحتوى على مسائل خلافية معقدة. لكنّ عمر الدقير القيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير أكّد صباح الجمعة  أنّه "تم تأجيل المفاوضات"، مشيرا إلى أنّ التحالف "بحاجة إلى مشاورات داخلية للتوافق على رؤية موحدة" حول الاتفاق. 

سبق وتأجلت جلسة المباحثات السابقة لاكثر من مرة بطلب من قوى الاحتجاج للسبب نفسه.

تشكّل "الحصانة المطلقة" التي يطلبها المجلس أكبر المسائل الخلافية في مفاوضات الجمعة. 

ومنذ اندلاع الاحتجاجات في 19 ديسمبر الفائت، قتل أكثر من 246 متظاهرا في أرجاء البلاد بحسب لجنة اطباء السودان المركزية بينهم 127 شخصا في 3 يونيو خلال فض اعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلحة في الخرطوم.

وقالت اللجنة إن 1353 شخصا اصيبوا بجروح منذ اندلاع التظاهرات، التي بدأت أولا ضد الرئيس المعزول عمر البشير ثم تحوّلت الى احتجاجات ضد المجلس العسكري الذي تولى الحكم بعد رحيله. وكانت السلطات أعلنت عن حصيلة أقل.

ويصرّ المجلس العسكري على منح ممثليه الخمسة في "المجلس السيادي" المشترك الجديد "حصانة مطلقة".

وقال المحلل السياسي البارز فيصل محمد صالح إنّ "الحصانة بشكلها الحالي تشكل مشكلة كبيرة إنها تتعارض حتى مع القوانين الدولية التي لا تعطي حصانة في جرائم الحرب أو انتهاكات حقوق الإنسان".

رفض قادة الاحتجاج تمامًا فكرة النص على "حصانة مطلقة" للجنرالات، وطرحوا من جانبهم "حصانة مؤقتة" تمنح لهم أثناء ممارسة وظيفتهم وحتى انتهاء أداء مهامهم. 

وقال صالح في اتصال مع وكالة فرانس برس "إذا عاند المجلس العسكري (في مسألة الحصانة) فستكون صخرة لا يمكن تجاوزها لأن كل القوى السياسية ترفض الحصانة المطلقة". لكنّ الفريق أول شمس الدين كباشي قال لفرانس برس الاربعاء إنّ "الحصانة ليست موضوع خلاف" بين الطرفين.

اتفق المجلس العسكري وقادة الاحتجاج خلال جلسات المفاوضات الأولى في مايو على تشكيل برلمان يتألف من 300 مقعد، 67% منهم لقوى الحرية والتغيير المنظم الرئيس للاحتجاجات.

لكنّ المجلس العسكري يطالب الآن بمراجعة منح قوى الحرية والتغيير نسبة الـ67 بالمئة من مقاعد البرلمان خشية أن يسيطر تماما على اتخاذ القرار في البرلمان.

وقال صالح إنّ الأمر "قد يتم حلّه إذا دخل الطرفان للتفاصيل، واكتشفا أن النسبة كلها موزعة على النقابات والمجموعات الاحتجاجية ومنظمات المجتمع المدني".

فرّق مسلحون في ملابس عسكرية اعتصاما لآلاف المحتجين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم في 3 يونيو ما أدى الى مقتل العشرات وإصابة المئات.

ويتهم المحتجون ومنظمات حقوقية قوات الدعم السريع، التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، بالهجوم على المحتجين. لكن الجيش ينفي أنه أمر بفض الاعتصام. ويعتبر حميدتي هذه الاتهامات محاولة لتشويه صورة قواته.

ويدعو المحتجون الى سحب القوات من شوارع العاصمة، وهو ما يعتبره صالح ملفًا شائكًا في جولة مفاوضات الجمعة. وأوضح القيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير المنظم للاحتجاجات طه عثمان أنّ من "الاشتراطات السابقة في المفاوضات هو تخفيف التواجد العسكري وشبه العسكري في الخرطوم والمدن السودانية المختلفة".

أهم أخبار العالم

Comments

عاجل