زيهوفر لـ DW: على اللاجئ الذي لا يحتاج للحماية مغادرة أوروبا

أعلن وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر في مقابلة له مع DW أنه لم يتم بعد التوصل خلال اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي اليوم في العاصمة الفنلندية هلسنكي إلى اتفاق بشأن توزيع اللاجئين الذين يتم إنقاذهم من البحر المتوسط. لكنه يعول على إمكانية التوصل إلى حل نهائي خلال أسابيع:

دويتشه فيله/ DW: السيد زيهوفر، اتفقتم خلال اجتماع و وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في العاصمة الفنلندية هلسنكي على" آلية طوارئ" لإنقاذ اللاجئين في البحر المتوسط، غير أنه تم تأجيل البث في كيفية العمل بها حتى سبتمبر/ أيلول المقبل. لماذا لم تصلوا لاتفاق نهائي حتى الآن؟

هورست زيهوفر: لأن المواقف مختلفة داخل أوروبا، لن نتمكن من حل معضلة الهجرة إلا بمشاركة عدد كبير من الدول الأعضاء داخل الاتحاد، بالأخص في مجال الإغاثة البحرية. إلى حد الساعة لم يكن ممكناً الجمع بين المصالح المتضاربة، لكننا خطونا خطوة كبيرة إلى الأمام من خلال الاتفاق على مواصلة العمل في باريس يوم الاثنين. ثم تأتي الجولة النهائية بقرار في أوائل سبتمبر/ أيلول القادم في مالطا. وهذا متفق عليه مع إيطاليا ومالطا. الفرنسيون أيضاً إلى جانبنا. لهذا السبب أعتقد أننا سنتوصل إلى الحل في أوائل سبتمبر/ أيلول.

هل يمكن القول أنكم كونتم "تحالفاً" للدول التي هي على استعداد لاستقبال اللاجئين في حالة الاتفاق على حل الطوارئ؟

نعم، أعتقد أننا حصلنا على موافقة عدد كبير من الدول. والجديد في الموضوع أننا لا ننتظر الحصول على موافقة جميع الدول، لكن يجب أن يكون هناك عدد  مقبول. وبعد نقاش اليوم، أستطيع القول أنه لدينا فرصة في الحصول على موافقة 12 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد على الأقل.

لا يحق للعديد من الأشخاص الذين تم إنقاذهم في البحر المتوسط ​​اليوم تقديم اللجوء في الاتحاد الأوروبي بموجب القواعد المعمول بها حالياً. كيف تريدون التعامل مع هؤلاء الأشخاص؟ هل سيبقون في إيطاليا؟ أم هل سيتم إحضارهم إلى ألمانيا أو كيف تعمل آلية الطوارئ هذه؟

نتفق جميعاً على هذه النقطة وهي وجوب إعادة هؤلاء الأشخاص إلى بلدانهم الأصلية في أسرع وقت ممكن. نحن الآن بصدد التفكير والعمل على وضع آلية تضمن ذلك. كما يجب ضمان إعادة الأشخاص سواء من موانئ الإرساء أو من الدول الأعضاء في أوروبا في غضون بضعة أسابيع.

مهاجرون على متن سفينة ألمانية غير حكومية "آلان كردي" في ميناء فاليتا، مالطا، في أوائل يوليو/ تموز 2019

كيف تمنع عملية إنقاذ بحرية مع خطة "آلية الطوارئ" الجديدة، الهجرة المتزايدة؟

هناك آليات أثبتت فعاليتها اليوم، مثل إعادة المهاجرين من ليبيا إلى بلدانهم الأصلية. حسب الأرقام التي أعرفها، نجح ذلك في حالة حوالي 40 ألف مهاجر. ولدينا خفر السواحل الليبي قبالة ساحل ليبيا لوقف هذا التحرك غير المنضبط.

من جانبها أوضحت الحكومة الإيطالية هذه الأيام أنها ستدعم خفر السواحل الليبي بشكل أكبر. وكأوروبيين، يجب علينا أيضاً إرسال إشارة واضحة إلى أن الشخص، الذي ليس بحاجة إلى حماية لن يتمكن من البقاء في أوروبا. أيضا المنظمات غير الحكومية تتحمل مسؤولية في العمل على عدم تشجيع الهجرة غير الشرعية بشكل غير مباشر.

هل لديك انطباع بأن إيطاليا تتصرف بشكل بنَّاء ؟

نعم، لقد رأيت زميلي ماتيو سالفيني، بالأمس واليوم، يركز بشدة على المبررات المتعلقة بالمشكلة، وقد أجرينا محادثات ثنائية بدافع حلها. أنا أتفهم موقف مالطا وإيطاليا بأنهما لا يستطيعان حمل مشكلات الهجرة عن كاهل أوروبا. لذلك علينا أن ندعمهم. وحينها سننجح. أوضحنا لسالفيني أننا نريد مساعدته بصدق. لديه أيضاً مخاوف مشروعة، لأنه ينبغي في غضون أسابيع قليلة تحديد من هم الأشخاص الذين بحاجة للحماية. إذا استمر ذلك لعدة أشهر، فإن وضع الإقامة يصبح أمرا واقعا والتعامل معه صعب من الناحية القانونية. لقد كانت مناقشات بناءة للغاية مع ايطاليا، وكذلك مع الدول الأعضاء الأخرى.

هورست زيهوفر، (70 عاماً) يشغل منذ مارس/ آذار 2018 منصب وزير الداخلية والمسؤول عن الهجرة. أبرم السياسي من حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU) منذ عام مضى، "حزمة قوانين للهجرة" مع وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، و لم تصل إلى أي نتيجة ملموسة حتى الآن.

المهاجرون غير القانونيين الى إيطاليا لا تقتصر أصولهم على جنسية واحدة، إذ يتدفقون إليها من كل من دول أفريقيا. من نيجيريا وبنغلاديش وغينيا، ومن ساحل العاج وغامبيا والسنغال. كما يهاجر إليها كثيرون من المغرب ومالي وإريتريا، فضلا عن السودان والصومال ومصر وتونس وليبيا... وفي السنين الأخيرة أضيف السوريون إلى قائمة القاصدين لهذا البلد، سواء من ليبيا أو عن طريق تركيا.

عام 2006، بلغ عدد المهاجرين غير القانونيين الآتين عبر البحر 22 ألفا. وفي 2014، وصلوا إلى 220 ألفا؛ أي بزيادة 296 في المائة. عام2017، قالت وزارة الداخلية الإيطاليّة، إن أعداد المهاجرين غير القانونيين تجاوزت الـ94 ألفًا منذ بداية 2017، وهو ما يعني التزايد المهول في عدد المهاجرين غير النظاميين القاصدين للبلد، إذ يشكلون ما يقارب 8.3 في المائة من السكان هنالك. آلاف من هؤلاء يعيشون في مخيمات مؤقتة.

أشارت بيانات أصدرها المعهد القومي للإحصاء في روما، عام 2015، إلى أن عدد المهاجرين غير القانونيين القادمين إلى إيطاليا لا يقل عن ألف من كل وجهة. فمن المغرب، هاجر 449 ألف شخص. في حين تم استقبال حوالي 104 آلاف شخص من مصر. ومن رومانيا، دخل إلى البلد 2.1 مليون مهاجر. أما بالنسبة للفلبين وتونس وبنغلاديش وباكستان فيناهز عدد القادمين منها 90 ألف. وأوضحت البيانات، أن معظمهم يسكنون روما، ميلانو وتورينو.

ليس كل المهاجرين إلى إيطاليا ينوون الاستقرار فيها أو الإقامة على أراضيها. جزء مهم منهم يريد الوصول إلى مدن أوروبية أخرى كفرنسا والسويد وألمانيا التي يرونها أكثر ترحيبا باللاجئين. وتعتبر منطقة فانتيمي الحدودية إحدى الوجهات التي يعقد عليها هؤلاء أملا في العبور إلى فرنسا. كما أن القطارات التي تسمح بالتنقل داخل الإتحاد الأوروبي، تمثل حلا لبعض هؤلاء المهاجرين الذين يركبونها للوصول إلى وجهاتهم.

رحلة قدوم المهاجرين غير القانونيين إلى إيطاليا، لا يمكن وصفها سوى بالقاتلة والخطيرة. فكثير من المهاجرين يركبون البحر، وهو ما يعرضهم لمتاعب قد تصل حد الموت. وإلى جانب انقلاب قواربهم الصغيرة والمتهالكة نتيجة رداءة الطقس أحيانا، يتعرض كثير منهم للابتزاز والنهب من طرف المهربين. الرحلة لا تقتصر على جنس معين ولا تقف عند سن، لذلك تتضرر النساء غالبا، وخاصة الحوامل الواتي يصعب عليهن إكمال الرحلة.

يشكل الفقر والمجاعة والبطالة أسباباً رئيسية للهجرة غير القانونية، وحتى لو اختلفت جنسيات المهاجرين فإن أسبابهم تبقى واحدة. في السنين الأخيرة، أضيف إلى هذا الجانب ما هو أمني وسياسي. فقد هرب البعض خوفا من الإرهاب والحرب والدمار في بلدانهم الأصلية، أو بهدف البحث عن سبل تحسين ظروفهم الاقتصادية الصعبة وضمان العيش الكريم لعائلاتهم.

يضطر المهاجرون إلى إيطاليا في غالب الأحيان إلى العيش في ظروف مؤسفة، تصفها بعض الجهات بـ"غير الإنسانية". بعضهم يتوسد الطرقات ويأكل من بقايا النفايات. في حين يقصد آخرون مخيمات تنعدم فيها إمكانية الحصول على أكل وشرب ولباس. وفي مرات عديدة خرج هؤلاء للتنديد بوضعهم المزري، كما تحدثوا عن غياب مرافق مهمة بهذه المخيمات كالمدارس والدورات المهنية المدفوعة، وفرص العمل التي قدموا من أجلها.

بعد الوصول إلى إيطاليا يسعى مهاجرون كثر إلى البحث عن طرق تعفيهم من وصف "غير قانوني"، فيعتمدون تقديم طلبات اللجوء. ووفق تقرير لمنظمة العفو الدولية، فإن السلطات الإيطالية توصلت بـ130 ألف طلب لجوء في 2017 . وحصل 40 بالمئة منهم في العام الجاري على الحماية منذ الفترة الأولى. إلا أن عدد المهاجرين الذين يستقبلهم المركز من يوم لآخر يتغير بين الفينة والأخرى.

يواجه طالبو اللجوء في إيطاليا عراقيل بيروقراطية، سبق لمنظمات عديدة أن أدانتها ونددت بالتعقيدات الإدارية التي تشمل طالبي اللجوء والحاصلين على الحماية الدولية. وأشارت هذه المنظمات إلى عامل اشتراط توفر المسكن من أجل إصدار أو تجديد تصريح الإقامة، مثلا، وهو ما لا يتوافر للعديد ممن يعيشون خارج نظام الاستقبال، على عكس ما ينص عليه القانون الإيطالي، الذي يضمن التسجيل السكاني كحق للشخص الأجنبي.