الأربعاء.. صندوق النقد يبحث صرف الدفعة الأخيرة من القرض لمصر

مصدر بـ«المالية» يتوقع وصول مليارى دولار لمصر نهاية الأسبوع المقبل

أدرج صندوق النقد الدولى، مصر على جدول اجتماعات مجلسه التنفيذى يوم الأربعاء المقبل، وذلك للبت فى قرار صرف الدفعة الأخيرة من قرض الصندوق لمصر بقيمة مليارى دولار.

واتفقت مصر مع صندوق النقد فى نوفمبر من 2016 على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار، مدته 3 سنوات، مرتبط بإصلاحات واسعة فى السياسة المالية.

وتوقع مصدر مسئول بوزارة المالية أن تحصل مصر على الدفعة الاخيرة من القرض عقب موافقة المجلس التنفيذى للصندوق، «قد تصل الدفعة نهاية الاسبوع القادم، أو بداية الأسبوع الاخير من الشهر الحالى على أقصى تقدير».

وقال المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، إن الحكومة المصرية كانت على تواصل مع صندوق النقد الدولى خلال الفترة الماضية، وتم الاتفاق بشأن المراجعة الأخيرة للاقتصاد المصرى، مما دفعه إلى إدراج مصر على جدول اجتماعاته.

وكان محمد معيط، وزير المالية، أشار خلال الشهر الماضى، إلى أن الوزارة تستهدف توقيع اتفاق جديد بدون قروض مع صندوق النقد الدولى بحلول أكتوبر المقبل، ليحل محل الاتفاق الحالى، مشيرا إلى أن المسئولين بـ«المالية» يستكشفون برامج صندوق النقد المختلفة التى تنطبق على مصر بعد انتهاء الاتفاق الجارى بنهاية الشهر الحالى.

وأضاف أن مصر كانت تعانى من نقص حاد فى العملات الأجنبية عندما وقعت اتفاق القرض مع الصندوق فى 2016، «منذ ذلك الوقت جذبت مصر مليارات الدولارات من خلال طرح سندات خزانة بالعملات الأجنبية.. وفى حال توقيع اتفاق جديد، حتى إذا كان بدون قروض سيعطى للمستثمرين ضمانة باستمرار السياسات الاقتصادية المصرية الراهنة»، وفقا لمعيط.

وكان أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أشار إلى أنه تم الاتفاق مع خبراء صندوق النقد الدولى على برنامج دعم فنى لتقديم الدعم والمشورة الفنية خلال العام الحالى، على أن يمتد للعامين القادمين، «نتوقع استقبال من 6ــ8 بعثات فنية خلال العام المالى القادم».

ومن المتوقع أن يستمر البرنامج الجديد لمدة عامين، كما يقول معيط، مضيفا أن البرنامج سيدعم رؤية مصر للفترة القادمة لتعزيز النمو والإصلاحات الهيكلية.

وقال سوبير لال، رئيس بعثة الصندوق لمصر، فى تصريحات سابقة، إن الاتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى سيخضع لموافقة المجلس التنفيذى للصندوق، قبل الموافقة على صرف الشريحة الأخيرة من قرض الصندوق وقيمتها مليارا دولار، ليصل إجمالى القرض إلى 12 مليار دولار.