نائب الرقابة المالية: إصدار اللوائح التنفيذية والتشريعية لتنظيم عمليات إصدار الصكوك

محسن عادل: فكر التمويل بمصر مازال كما هو على أرض الواقع منذ 1950

قال خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة أصدرت اللوائح التنفيذية والتشريعية للتنظيم المتكامل لعمليات إصدار الصكوك الخاصة بالشركات، مشيرا إلى وجود كافة المعايير المحاسبية والخبرات العملية لهذا المنتج المالى الجديد في مصر.

وأضاف النشار، خلال مؤتمر آليات تطبيقات الصكوك - تجارب دولية، الذى عقدته الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي اليوم، أن الهيئة اتخذت عدة إجراءات خلال السنوات الماضية أبرزها تعديل قانون سوق رأس المال وإصدار سندات دين قصيرة الأجل.

ولفت محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، إلى أن الهدف من المؤتمر هو التعرف على آليات تطبيقات الصكوك والإجراءات التى اتخذتها الدولة متمثلة فى هيئة الرقابة المالية من إصدار قوانين ولوائح تنفيذية.

وأوضح أكرم نور الدين، الأمين العام لهيئة المؤسسات المالية بماليزيا، أن الحجم العام للصكوك فى بلاده بلغ نحو 1.10 مليار دولار فى عام 2017، وإجمالا فإن إصدار الصكوك الإسلامية بلغ نحو 42.7 مليار دولار بنسبة 38% من إجمالى الإصدارات العالمية، تليها السعودية ثم الإمارات ثم إندونيسيا وقطر وتركيا.

وأضاف أن هناك العديد التطورات ظهرت على آليات تطبيق الصكوك، منها إصدار الصكوك الخضراء التى تسعى لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة والاستثمار المستدام، لاسيما مع التطور الكبير فى الاستثمارات المتجددة والنظيفة، والتي ارتفعت فى أمريكا بنسبة 50% عام 2018 مقارنة بـ2008، مشيرا إلى أن مصر بإمكانها الاستفادة من التجارب العالمية وخاصة تجربة ماليزيا في عمليات إصدار الصكوك.

من جانبه قال محسن عادل، رئيس هيئة الاستثمار، إن هناك توسعا هائلا فى مشروعات التنمية الأساسية وإعادة تدوير الأصول من الجهات الحكومية ولذلك نبحث عن التمويل بزوايا مختلفة، مشيرا إلى أن فكر التمويل بمصر تطور ولكن على أرض الواقع لا زال كما هو منذ 1950.

وأضاف عادل، أن نجاح الأدوات الجديدة المتواجدة بالسوق لا يأتى من التشريعات ولكن من الثقة، «وجود أداة مثل الصكوك الإسلامية سينعش السوق، فهى نموذج تمويل إسلامى فريد من نوعه تم تطبيقها في دول الخليج ولكن ما زال حجم التداول عليها ضعيف رغم انخفاض المخاطر».