كوريا الجنوبية تقدم شهادة ثقة جديدة في "الإصلاح": نؤمن أن مصر تستحق

قدمت دولة كوريا الجنوبية، شهادة ثقة جديدة في مسار الاقتصاد المصري عقب الإصلاح الاقتصادي الذي يقوده الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال ين كنج، نائب وزير الخارجية الكوري للشئون الاقتصادية، خلال مشاركته في ورشة عمل "مصر وكوريا: نحو تعزيز سبل التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر"، المنعقدة في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن المجتمع الدولي أصبح يشعر بثقة أكبر في الاقتصاد المصري بعد الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي نفذتها الحكومة المصرية في الفترة الماضية، وهو ما عززه تعاونها مع صندوق النقد ببرنامج إصلاحي ناجح.

وأضاف "ين كنج"، في كلمته بورشة العمل، أن بلاده تؤمن أن مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ستحقق تقدم اقتصادي كبير، مستطرداً: "داخل ما واجهته مصر من محن، توجد فرص تستغلها".

وأشاد نائب وزير الخارجية الكوري، ما تقوم به الحكومة المصرية من جهود في المجال الاقتصادي، وتهيئة مناخ جيد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أنها أحد جوانب النهضة التي حققتها بلاده في السنوات الأخيرة.

كما تحدث يون يو تشول، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، خلال ورشة العمل، والتي نظمها "مركز المعلومات"، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمعهد الكوري للسياسات الاقتصادية الدولية بجمهورية كوريا الجنوبية.

وأكد السفير الكوري، أن بلاده تسعى لزيادة التعاون الاقتصادي مع مصر، وأن الاقتصاد المصري يشهد تحسناً تحت قيادة الرئيس السيسي.

وعقبت ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على حديث مسئولي "الخارجية الكورية الجنوبية"، قائلة إنه عقب تحرير سعر الصرف تم اتخاذ إجراءات للتحكم في التضخم في الفترة الماضية، وتم اتخاذ إجراءات حماية اجتماعية، كما حدث تقدم جيد بقطاع الطاقة، وتقديم بيئة صديقة للاستثمار.

وقالت "مسعود"، في كلمتها بـ"الورشة"، إنه من المتوقع أن يقل سعر الدولار مقابل الجنيه عن "17 جنيهاً" في الربع الأخير من العام الجاري، مضيفة: "نحن ندرك وجود مشكلات مثل الروتين والفساد الإداري"، لذا عملنا على رقمنة الخدمات الحكومية، وسعينا لأن يصبح سوق العمل يتسم بالمرونة".

ولفتت إلى أنه تم إنشاء حضانات تربط بين المراكز البحثية والتجارية، كما يتم العمل على إصلاح التعليم، ورقمنة العملية التعليمية للصف الأول الثانوي، ومعالجة الدعم وتحويله من عيني لنقدي.

وتابعت أنه بعد تعويم الجنية قللنا معدلات الفائدة لزيادة الاستثمار، وزادت الاحتياطات الدولة بلغت 44 ملياروهذا يكفي 6 أشهر من الواردات، مضيفة أنه بعد ٤ سنوات فإن 50% من الوظائف الحالية ستختفي بالتالي علينا ان نأخذ هذا الامر بعين الاعتبار بالتعليم.

وأشارت إلى أن مصر نحارب الفساد عبر الرقمنة، مؤكدة أنه دون نظام وحكومة بيرقراطية صحية لا يمكن المضي قدما.

من جهته، أعرب المهندس زياد عبد التواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عن سعادته بالتعاون مع الجانب الكوري، مشيداً في الوقت نفسه بحرص الدولة المصرية والقيادة السياسية على تنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وتوفير كافة سبل الدعم والمساندة له باعتباره أحد الركائز الهامة لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاحتوائي، مضيفاً أن هذه المشروعات تساهم في حل مشكلة البطالة من خلال توفير فرص عمل حقيقة خاصة لقطاع الشباب.

وقال إن ورشة العمل تهدف إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات المصرية- الكورية والوقوف على أهم فرص التعاون المحتملة بين الجانبين لتعظيم الاستفادة المشتركة مع نقل الخبرة والاستفادة من التجربة الكورية الرائدة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فضلاً عن مناقشة المناخ والسياسات التي تسهم في الترويج لهذه المشروعات، حيث يولي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أهمية كبرى للتعرف على ‏التجارب الدولية الناجحة في هذا الصدد وبحث إمكانية نقلها والاستفادة منها في الداخل المصري.

وأكدت الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تكتسب أهميتها على المستويين العالمي والمحلي وذلك نظراً لما تتميز به هذه المشروعات من خصائص تجعلها أكثر فاعلية في استيعاب فائض العمل وإتاحتها فرص عمل حقيقة وسريعة، الأمر الذى يؤدى إلى التغلب نسبياً على بعض المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى دعم الناتج المحلي للدول، وكذا دعم الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية.