وزيرة التضامن: الحكومة المصرية اختارت طريق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الجاد | المصري اليوم

أكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحكومة المصرية اختارت طريق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الجاد وهي تدرك ضرورة وجود برامج وسياسات للحماية الاجتماعية.

وقالت «والي»، خلال كلمتها بجلسة الفرص والتحديات في أفريقيا اقتصادياً واجتماعياً، على هامش اليوم الثاني لمؤتمر المدن الافريقية قاطرة التنمية المستدامة الذي تنظمه وزارة التنمية المحلية، أن برامج الحماية الاجتماعية التي أعلنت الحكومة تنقسم إلى ٣ مجموعات هي ( حماية ورعاية وتنمية ).

وأوضحت أن برامج الحماية التي تعمل عليها الوزارة لحماية الفئات والأسر يتم من خلالها تقديم دعم نقدي مشروط، لافتة إلى أنه خلال عام ونصف وصل إجمالي المبالغ التي خصصتها الدولة للفئات المستحقة ما يساوي ما أنفقته الحكومات المصرية السابقة في ال٣٢ عاماً الماضية.

وذكرت أن نحو ٣.٢ مليون أسرة تحصل على دعم نقدي بإجمالي ١٥ مليون مواطن، مشيرة إلى أن هناك برامج أخرى للدعم منها الدعم العيني ومنه ما تقدمه وزارة التموين لحوالي ٥٠ إلى ٦٠ مليون مواطن.

وأكدت أن الدولة خصصت ٥ مليار جنيه سنوياً لذوي الإعاقة يمثلون حوالي مليون أسرة، كما أن هناك برنامج للقضاء على العشوائيات والإسكان الاجتماعي حيث جار الانتهاء من مليون وحدة سكنية تدعمها الدولة.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي أن العمل هو السبيل الحقيقي للخروج من دائرة الفقر في مصر ودول القارة الأفريقية، مشيرة إلى ان المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية خلال العامين الماضيين وفرت حوالي ٤ مليون فرصة عمل، وأضافت أن معدلات البطالة تراجعت لادني معدلاتها خلال السنوات الماضية حيث وصلت إلى حوالي ٨.٩٪؜، وشددت على أن البطالة بين الشباب هي التحدي الذي يواجه دول القارة الأفريقية.