إدانة زوجة نتنياهو باستغلال المال العام لدفع أثمان وجبات طعام

حكمت محكمة إسرائيلية اليوم الأحد (16 يونيو 2019) على زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بدفع غرامة وتعويض للحكومة الإسرائيلية بعد إدانتها بالاحتيال واستخدام أموال الدولة لدفع ثمن وجبات طعام. ويأتي هذا الحكم في إطار صفقة اعتراف بالتهم الموجهة إليها.

وأدينت سارة نتانياهو باستغلال أخطاء موظفي المحاسبة الحكوميين لتجاوز قيود الإنفاق، ذلك في إطار قضية اتهمت فيها في حزيران/يونيو 2018 بالاحتيال وخيانة الأمانة لاستخدامها أموال الدولة ودفع مبالغ لقاء وجبات طعام والتصريح كذبا بعدم توفر طهاة في مقر الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء.

وحكم القاضي أفيتال حِن على زوجة رئيس الوزراء بدفع غرامة بقيمة عشرة آلاف شيقل (2800 دولار)، وتعويض قيمته 45 ألف شيقل. وستسدد زوجة رئيس الوزراء المليونير هذه المبالغ على تسع دفعات ابتداء من أيلول/سبتمبر، بناء على طلبها.

وقال القاضي إن "الصفقة التي تم التوصل إليها بين الجانبين قيمة وتتناسب مع الجرم الجنائي".

واسقطت لائحة الاتهام المعدلة التي أقرت الأحد تهم الكسب غير المشروع عن سارة نتانياهو (60 عاما، واستبدلت بتهمة "الحصول على فائدة عن طريق الاستغلال المتعمد لخطأ شخص آخر". وقالت سارة نتانياهو لقاضي محكمة الصلح إنها على دراية بالتهم الموجهة إليها. وطالب محاميها والمدعي العام من المحكمة قبول الصفقة.

ووفق ما ورد في عريضة الاتهام، طلبت سارة نتانياهو وعائلتها وضيوفها في الفترة بين عامي 2010 و2013 وعن طريق الاحتيال مئات وجبات الطعام الجاهزة من مجموعة متنوعة من المطاعم في القدس.

وقال محامي نتانياهو يوسي كوهين للمحكمة إن موكلته عوقبت بشدة من قبل وسائل الإعلام، مشيرا إلى "أربع سنوات من التسريبات والإهانات". وأضاف أن ذلك كان "عقوبة غير إنسانية".

سارة نتانياهو في قاعة المحكمة

واتهمت سارة في البداية بدفع مائة ألف دولار (85 ألف يورو) لقاء مئات الوجبات من مجموعة متنوعة من المطاعم المعروفة في القدس.

وبحسب لائحة الاتهام المعدلة "أصدرت المتهمة في عدد من المناسبات تعليماتها بإحضار طهاة المطاعم لتجهيز الطعام لضيوفها في مقر إقامتها وذلك في استغلال متعمد لأخطاء المحاسب".

وواجهت زوجة رئيس الوزراء أيضا شبهات بسوء معاملة الموظفين، ومنحت المحكمة في عام 2016 تعويضات بقيمة47 ألف دولار لمدبرة منزل سابقة كانت اتهمت سارة وزوجها بالتعرض المتكرر لها في مكان العمل.

وتلاحق القضايا القانونية عائلة رئيس الوزراء الذي يواجه  شبهات بـ"الفساد" و"الاحتيال" و"خيانة الأمانة"، وهي ثلاث قضايا مختلفة تريد النيابة العامة في الأشهر المقبلة اتّهام رئيس الوزراء بها. 

وفي منشور له على موقع "فيسبوك" في وقت متأخر مساء السبت، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي زوجته بأنها "بطلة حقيقية" ونجحت في التصدي لوسائل الإعلام. ويتهم أنصار سارة وعلى رأسهم زوجها رئيس الوزراء، وسائل الإعلام بمطاردتها، مؤكدين عدم تدخلها في الشؤون العامة وأنها تخصص معظم وقتها لمساعدة المحتاجين.

خدمت سارة البالغة من العمر (60 عاما) في الجيش الإسرائيلي قبل دراسة علم النفس. وسبق لها الزواج بين عامي 1980 و 1987، قبل أن تحصل على الطلاق وتلتقي نتانياهو عندما كانت مضيفة طيران في "إل عال" التي تعتبر أكبر شركة طيران إسرائيلية.

م.أ.م/ ع.ج.م ( د ب أ، أ ف ب)

عقب الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير، تم توقيف اثنين من أشقائه في ما وصفه المجلس العسكري بـ "اعتقال رموز النظام السابق ومن حولهم شبهات الفساد". وأشارت منظمة الشفافية الدولية لواحد من أشقاء البشير، دون ذكر اسمه، ضمن "أغنى السودانيين" لسيطرته على سوق الأسمنت في السودان. كما ذكرت المنظمة بتقريرها الصادر عام 2012 امتلاك شقيقين آخرين لمجموعة تضم 20 شركة عاملة في عدة قطاعات يأتي البترول في مقدمتها.

تتوجه إلى أشقاء الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة أصابع الاتهام بإدارة البلاد خلال السنوات، التي تدهورت فيها صحته. وبالتزامن مع استقالته من الحكم، تداولت وسائل إعلام أنباء عن وضع السعيد بوتفليقة تحت الإقامة الجبرية. ونشرت لوفيغارو الفرنسية تقريراً قالت فيه إن المحامي عبدالغني بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، شغل منصب المستشار القانوني لمجموعة خليفة، المتهمة بإحدى أكبر قضايا الفساد في الجزائر.

لا تتوقف الاتهامات عن ملاحقة الساعدي القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وآخرها الاتهام بتلقي رشوة في قضية فساد تلاحق كبرى شركات المقاولات الكندية. الشركة متهمة بدفع رشاوي تقدر ب 36 مليون دولار لمسؤليين ليبيين يأتي الساعدي في مقدمتهم، وفقا لكل من الشرطة ومفوضية النزاهة الكندية. وكان الساعدي قد تمت تبرأته العام الماضي من قبل محكمة الاستئناف الليبية من تهمة قتل مدرب كرة قدم عام 2005.

اتهامات الفساد المالي شملت أيضا أسرة ليلى الطرابلسي، زوجة بن علي. فقد تم إلقاء القبض على شقيقها الأكبر بلحسن الطرابلسي في مارس/ آذار الماضي في فرنسا. إنه أحد أبرز رجال الأعمال التونسيين ومتهم بـ "غسيل الأموال في عصابة منظمة"، وفقا لما صرح به مصدر قضائي فرنسي لوكالة فرانس برس الإخبارية. وكانت قد صدرت ضده 43 مذكرة جلب دولي و 17 مذكرة بحث محلي، وفقا لتصريحات صحفية لوزير العدل التونسي.