هونج كونج تعلق مشروع قانون تسليم مطلوبين للصين

أعلنت رئيسة السلطة التنفيذية لحكومة هونج كونج كاري لام، السبت، تعليق مشروع القانون المثير للجدل حول تسليم مطلوبين للصين، بعد أسبوع من تظاهرات غير مسبوقة. 

وقالت كاري لام - في تصريحات للصحفيين - إن "الحكومة قررت تعليق مشروع القانون".

وأضافت :"البرلمان سيوقف عمله بما يتصل بمشروع القانون إلى حين الانتهاء من الاستماع إلى الأراء.. ولا ننوي تحديد موعد لهذا العمل".

وأوضحت أن مشروع القانون كان ضروريا لسد ثغرات أمنية ووقف تحول هونج كونج، المركز المالي العالمي، إلى ملاذ لمجرمين لكنها أقرت بأن إدارتها قللت من شأن المعارضة الشعبية له. 

وتابعت: "أشعر بالأسف الشديد للخلل في عملنا ولعدة عوامل أخرى تسببت بجدل وخلافات في مجتمعنا بعد فترات هدوء نسبي في السنتين الماضيتين".

من جانبها رحبت الولايات المتحدة بقرار هونج كونج، تعليق مشروع قانون تسليم المتهمين للصين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة.

وكان غضب واسع النطاق واحتجاجات عنيفة أدى إلى تراجع التأييد لمشروع قانون التسليم، مع حث العديد من الساسة المؤيدين للصين ومستشار كبير للام على ضرورة تأجيل مناقشة مشروع القانون في الوقت الحالي.

وأثار مشروع القانون الذي سيشمل سكان هونج كونج والأجانب والصينيين الذين يعيشون فيها أو يسافرون عبرها مخاوف من أنه قد يهدد سيادة القانون التي تعزز وضع هونج كونج كمركز مالي دولي.