الشرطة البريطانية تضبط عمليّة غسيل أموال كبرى وتصادر فنادق وعقارات

أعلنت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، أنها صادرت أصولا بقيمة ملايين الجنيهات الاسترلينية من امرأةٍ بريطانية عقب تحقيقٍ استمرّ ثماني سنوات مع زوجها.

أماندا نوتال الفائزة بجائزة يانصيب واثنان من شركائها خسروا فندقًا فخمًا حاز جائزة وكذا سيارة بنتلي يُقدّر ثمنها بمئة ألف جنيه استرلني.

وقال المحققون الذين يدققون في أعمال زوجها جوناثان نوتال إنّهم اكتشفوا شبكة تبييض أموال دولية نُقلت بها مئات ملايين الجنيهات عبر حسابات في المملكة المتحدة وهونغ كونغ وروسيا وسويسرا، بحسب ما ذكرت صحيفة الاندبندنت.

"ثروة السيد نوتال الهائلة" اكتُسبت بطريقة غير مشروعة ووُضعت باسم زوجته. وكان الثنائي، وهما من هامشير جنوب شرقي إنجلترا، قد استأجرا شقة في حي بلغرافيا في قلب لندن مقابل ألفي جنيه استرليني أسبوعيًا، وبنيا حوض سباحة في منزلهما الريفي واستأجرا طائرة خاصة لزيارة كان ودبي وتسوّقا من متاجر هارودز.

ونسَّق الزوج -ذو الـ46 عامًا- أعماله التجارية بحيث تُدرج الأصول تحت اسم زوجته وأشخاص آخرين، حسبما أودرت الوكالة. وخلال التحقيق، دقّق المحققون في نحو مئة ألف معاملة مالية شملت "سلسلة من الشركات".

"جوناثان نوتال جمع ثروة ضخمة نتيجةً لسلوكه وآخرين غير القانوني. هو ليس شخصيًا طرفًا في الدعوى لأنّه نسق شؤون أعماله بحيث لا يحوز أيّا من الممتلكات القابلة للاسترجاع باسمه،" وفق ما قال أندي لويس رئيس دائرة إنكار الأصول في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة.

وتعتقد الوكالة أن بعض الأموال المختلسة من الحكومة الروسية ومبالغ مصدرها عمليات احتيال في بريطانيا مرت عبر شبكة من الشركات في بريطانيا وروسيا والنمسا والولايات المتحدة وكرواتبا وجزر السيشل.

السيدة نوتال، ذات الـ45 عامًا، فازت بأكثر من 2،5 مليونين جنيه استرليني في اليانصيب الوطني عام 2008، لكنها لم تستطع إخبار محققي الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة كيف أُنفق هذا المال.

وصادرت الوكالة 11 عقارًا بما فيها فندق وايت هورس White Horse Hotel في هامشير تعود ملكيته للسيدة نوتال ومدّعى عليهما آخرَين.

وتنازل المستثمر العقاري اريك غروف، 89 عامًا من لابوورث في مقاطعة واريكشير وسط غربي إنجلترا ومحامي المحكمة العليا تيموثر بيكر، 55 عامًا من لندن، عن بعض الأصول.

ووافق الأشخاص الثلاثة على التنازل عن الاستثمارات لتجنّب محاكمة لمدة 15 يومًا بحسب ما أوردت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة.