المحتوى الرئيسى

الاصطحاب لمدة 24 ساعة.. مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية.. نواب: يمثل المصلحة الفضلى للطفل وتربيته في بيئة سليمة.. ونائبة تطالب بمعاقبة كل أب يخطف طفله بالحبس والغرامة

04/18 09:34

نائبة ترحب بنص مشروع قانون الأزهر على الاصطحاب

برلمانية: الاصطحاب يعفي الطفل من مشاهدة الخلافات بين الوالدين

أبو حامد: ننتظر إرسال الأزهر مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى البرلمان

أشاد عدد من نواب البرلمانية، بنص مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية على الاصطحاب لمدة 24 ساعة؛ حيث أكدوا أن الاصطحاب يعفي الطفل من مشاهدة الخلافات بين الوالدين، كما أنه يمثل المصلحة الفضلى للطفل وتربيته في بيئة سليمة، كما أشاروا إلى أنه لا بديل عن تطبيق الاصطحاب والاستضافة في تعديلات قانون الأحوال الشخصية ولكن الأهم هو طريقة التطبيق والضوابط المنظمة لهذه العملية لتوفير الحماية اللازمة لجميع الأطراف

رحبت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب ومقدم تعديلات على المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، بنص مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية على الاصطحاب لمدة 24 ساعة؛ وأنه في حال رغبة الأب في استضافة إبنه أو إبنته لمدة أسبوع أو شهر على سبيل المثال أن يكون بالتراضي.

ووصفت "أبو السعد"، فى بيان لها، هذه المواد الجديدة التي أعلن عنها الدكتور صلاح العادلي أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر؛ بالتحول الكبير في موقف الأزهر وإدراكه للمشكلات الحقيقية التي يعاني منها الشارع المصري من جراء قانون الأحوال الشخصية الحالي.

وأضافت، أنه لا بديل عن تطبيق الاصطحاب والإستضافة في تعديلات قانون الأحوال الشخصية ولكن الأهم هو طريقة التطبيق والضوابط المنظمة لهذه العملية لتوفير الحماية اللازمة لجميع الأطراف.

وأشادت الدكتورة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بإقرار مؤسسة الأزهر الاصطحاب في مشروع قانونها للأحوال الشخصية، مؤكدة أن نظام الرؤية الحالي في القانون عقيم ولا بديل عن تطبيق الاصطحاب.

وأكدت ثابت في تصريحات لها، أن الاصطحاب يعفي الطفل من مشاهدة الخلافات بين الوالدين، كما أنه يمثل المصلحة الفضلى للطفل وتربيته في بيئة سليمة.

وأشارت إلى ضرورة معاقبة الأب الذي يخطف طفله أثناء الاصطحاب ويمتنع عن إعادته إلى الأم، بالحبس والغرامة وحرمانه من الاصطحاب.

كما أبدت رفضها للربط بين الاصطحاب والإنفاق، مؤكدة أن الطفل في حاجة إلى الأب حتى وإن لم ينفق عليه.

وقال النائب محمد أبو حامد ، وكيل لجنة التضامن الإجتماعى بالبرلمان أن الأزهر الشريف لم يرسل حتى الان مشروع قانون الأحوال الشخصية ، مشيرا إلى أننا فى انتظار إرسال مشروع القانون إلى البرلمان لدراسته ضمن مشروعات القوانين المقدمة إلينا.

وأشار أبو حامد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا لدينا مشروعين قانونين جديدين لقانون الأحوال الشخصية مقدمين من النائبة عبلة الهوارى والنائب محمد فؤاد ، بالإضافة إلى عدد من التعديلات المقدمة من بعض النواب على قانون الأحوال الشخصية، مؤكدا أننا فى انتظار ايضا مشروع قانون الأحوال الشخصية من المجلس القومى للمرأة.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل